قالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى إن الحكومة اتفقت على أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى سيكون لها أثر، وأن إعادة توزيع الدعم لا يعنى رفعه، موضحة أن كل هذه الإجراءات وتهدف لوصول الدعم للفئات المستحقة من خلال تحسين سياسات الاستهداف.
وردا على سؤال حول زيادة قيمة الدعم الذى قدمته الحكومة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قالت الوزيرة إنه بالنسبة للدعم التموينى فقد كانت قيمته 15 جنيها للفرد وارتفع إلى 18 جنيها ثم إلى 21 جنيها حتى وصل حاليا إلى 50 جنيها، مشيرة إلى أن عدد المواطنين المستفيدين من الدعم التموينى يبلغ 62 مليون مواطن، قائلة: "بالتأكيد يوجد شرائح تحصل على سلع تموينية مدعمة وهى أقل استحقاق لها، ومن أجل ذلك تجرى حاليا عمليات تنقية لبطاقات التموين من خلال إجراءات شفافة وعادلة".
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة فى فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"، ضمن جلسة "الاقتصاد تحديات وحلول"، والتى أدارها الإعلامى محمد شردى بحضور غادة والى وزيرة التضامن، ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة، ومحمد عمران رئيس البورصة المصرية، ومجموعة متخصصة فى الاقتصاد من المصريات المهاجرات والمشاركات فى المؤتمر منهن الدكتورة وجيهة تايلور، الرئيس الشرفى لمؤتمر الاقتصاديين العالمى، وليلى بنس مستشارة للاستثمار وإدارة الثروات، ويسرية سالم أخصائية فى تحصيل الديون من أمريكا، وإيمان رشوان أستاذ القانون العام والاقتصاد من ألمانيا.
وعن تكلفة معاشات الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة، أوضحت غادة والى أن إجمالى ما خصص لها من الحكومة يبلغ 15 مليار جنيه، يستفيد منها 3.5 مليون أسرة بما يمثل أكثر من 15 مليون شخص ليس قادرا على العمل ويعانى ظروفا اقتصادية واجتماعية صعبة، منهل 7 مليارات جنيه لمعاش الضمان لوحده، وقد تمت إضافة ما قيمته نحو 2 مليار جنيه بعد القرارات الأخيرة بزيادة 100 جنيه شهريا للدعم النقدى تكافل وكرامة.
وشددت الوزيرة أن الفقر الحقيقى يوجد فى محافظات الصعيد كافة، وأن محافظات الصعيد حصلت على 50% من إجمالى قيمة الدعم النقدى.
وردا على سؤال الإعلامى محمد شردى حول وضع المعاشات بمصر حاليا، قالت غادة والى: "المعاشات لا تزال منخفضة ولا تفى باحتياجات أصحاب المعاشات، مشيرة إلى أن المعاشات زادت بقيمة 150 جنيها كحد أدنى و551 جنيها كحد أقصى، وأنها أكبر زيادة من نوعها وقد تضاعفت ليصل إجمالى المعاشات 155 مليار جنيه حاليا بينما كانت أقل من نصف هذه القيمة، موضحة أنه تم خلال شهر يوليو الجارى صرف المعاشات بالزيادة الجديدة التى قررها الرئيس السيسى".
وعن مدى إحساس المواطن بزيادة الدعم أجابت غابت والى أن الهدف هو حماية الطبقات الأدنى والهشة والأولى بالرعاية، وأن ذلك موجود فى جميع دول العالم، حيث تدعم الحكومات فئات من المجتمع غير قادرة على العمل والإنتاج، موضحة أن برامج الدعم هى مؤقتة وأن "تكافل وكرامة" تحديدا مشروط باستمرار تعليم الأولاد بها وتحديد عدد الأطفال الذين تدعمهم بحد أقصى ثلاثة والاهتمام بصحتهم وصحة الأم خاصة خلال فترات الحمل، مؤكدة أن خلق فرص عمل مع دوران عجلة الاقتصاد وزيادة معدلات الاستثمارات من شأنه تشغيل الشباب والدفع بالمرأة لسوق العمل ووقف عمالة الأطفال.
وكشفت غادة والى خلال مشاركتها فى الجلسة أنه يوجد اتفاق مع وزارة المالية على أنه فى منتصف 2018 ستتم تنقية مستحقى معاش الضمان ونقل المستحقين منهم لبرنامج تكافل وكرامة، مع تحويل شباب أسر برنامج تكافل وكرامة لبرنامج فرصة وتوفير فرص عمل لهم وكذلك تحسين المسكن بحيث يكون آمنا ومتوفر لديه مياه الشرب والسقف والصرف الصحى.
وفى سياق الحديث على نشاط البورصة المصرية لفتت غادة والى إلى أنه يتم استثمار ما نسبته 1% فقط من أموال التأمينات فى استثمار طويل الأجل بالبورصة، وأنه الأفضل عائدا حيث حقق 35% خلال السنوات الثلاثة الماضية وأكثر من 65% خلال السنة الحالية.
