تعكف اللجان النوعية بمجلس النواب على إنهاء كافة ملفاتها العالقة خلال الأسبوع الجارى استعدادا لانقضاء دور الانعقاد التشريعى الثانى قبل 15 يوليو كحد أقصى، والذى تحرص فيه على إنجاز عدة تشريعات تمثل أهمية جادة لفئاتها وقطاعاتها المختلفة دون الانتظار للدورة البرلمانية الثالثة والتى من المتوقع أن تبدأ فى أكتوبر المقبل.
وتتمثل أهم اللجان التى تسعى لإنهاء تشريعاتها وإقرارها قبل انقضاء الدور الثانى، هى لجان الإعلام والثقافة برئاسة النائب اسامة هيكل ولجنة التضامن الاجتماعى برئاسة النائب عبد الهادى القصبى ولجنة القوى العاملة برئاسة النائب جبالى المراغى ولجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب علاء عابد.
وفى الوقت نفسه تستعد اللجان لتقديم كشف حساب بإنجازاتها وما عملت علية وقائمة زياراتها الميدانية للأمانة العامة والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب قبل انقضاء دور الانعقاد، يأتى ذلك فى الوقت الذى ستقر فيه الجلسة العامة خلال الأيام المتبقية مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات ومشروع قانون تغليظ عقوبات زرع الأعضاء البشرية والموازنة العامة للدولة "2017 - 2018 "، ومشروع قانون نقابة الأثريين.
اسامة هيكل: نعكف على إنجاز قانون الإعلام لمناقشته بالجلسة العامة قبل انتهاء الدور الثانى
أكد النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد جلسات مكثفة على مدار يومى 3 و4 و5 يوليو لإنجاز مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، لافتا إلى أن اللجنة استطلعت رأى كافة الجهات المطالبة دستوريا وغير دستوريا بشأن القانون.
وأضاف رئيس لجنة الثقافة والإعلام، فى تصريحات لـ"اليوم السابع " أن اللجنة وصل لها اقتراحات لـ 7 جهات من ضمنهم جهاز تنظيم الاتصالات ونقابة الصحفيين وغرفة صناعة الإعلام ونقابة الإعلاميين، موضحا أنها مشروع القانون يتكون من 120 مادة وستراعى اللجنة كافة الملاحظات الواردة إليها، وأشار "هيكل" إلى أن اللجنة ستسعى أن يكون مشروع القانون متوازن إلى أبعد مدى ممكن، مؤكدا أنه إذا انتهت اللجنة منة الأسبوع الجارى ستطلب اللجنة مناقشته الأسبوع القادم بالجلسة العامة.
"القصبى": نلتقى مسئولى المالية والتضامن لحسم قانون ذوى الإعاقة
ومن جانبه أكد النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعين على مدار يومى 3 و4 يوليو لمناقشة مشروع قانون ذو الإعاقة والتحفظات التى أرسلتها "المالية" بشأنه.
ولفت رئيس لجنة التضامن ، أن الجلسة سيشارك بها اول يوم عمرو الجارحى وزير المالية وغادة والى وزير التضامن لحسم مواد المشروع ولتستعد اللجنة بعد ذلك لتسليمه قبل نهاية دور الانعقاد الثانى، موضحا أن هناك مسار للتوافق مع الوزارة بشأن التحفظات لحسمها وستكون جميعها فى صالح المعاقين.
وأوضح رئيس اللجنة، أنه يؤكد للمعاقين بأنة ستكون هناك بشرى سارة لهم بإتمام القانون وسيقدم للأمانة العامة قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، مؤكدا أن يتطلع لمناقشته بالجلسة العامة قبل انقضاء الدور.
وشدد أن البرلمان حريص على الوفاء بجميع حقوق المعاقين تفعيلا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جعل عام 2018 للمعاقين، وسيحمل القانون كل ما يحكم تنظيم شئونهم ويسهل تطبيقها.
الأمانة العامة تعد التقرير النهائى لـقانون العمل
كما يؤكد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، أن الأمانة العامة تعد التقرير النهائى لمشروع قانون العمل بعد الانتهاء منه، لافتا إلى أن اللجنة حريصة على مناقشة التقرير النهائى لمشروع قانون العمل بالجلسة العامة قبل انتهاء دور الانعقاد التشريعى الثانى. وشدد أن اللجنة حريصة على مناقشته وإقراره فى أقرب وقت لأنة تشريع يجذب الاستثمار ويسهم فى إحداث استقرار بسوق العمل.
وكيل "حقوق الإنسان" يطالب بسرعة إقرار مشروع "القومى لحقوق الإنسان"
و طالب النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بسرعة إقرار مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان قبل انتهاء دور الانعقاد الثانى للبرلمان.
وقال الغول، إن اللجنة حريصة على وضع التشكيل الجديد والنهائى للمجلس قبل بداية شهر أغسطس موعد تجديد ولاية المجلس الحالى، وحتى لا يؤثر ذلك على التصنيف الدولى للمجلس خارجيا بالأمم المتحدة.
وعن آليات اختيار المجلس القومى الجديد، أشار الغول إلى أن مصر تتضمن الكثير من الشخصيات التى تصلح لرئاسة المجلس وعضويته، ومحمل بالأعباء الثقيلة وليس مجرد وجاهة اجتماعية، مشدداً على أن معايير الاختيار ستكون منضبطة بحيث يكون ممثل المجلس مستقل تماماً بعيداً عن الانتماء الحزبى أو أن يكون عضواً بأحد الجمعيات الأهلية، وألا يكون منتميا لأى من الجماعات المحظورة أو الإرهابية، وذلك ليكون منزهة عن أى عصابيات داخلية.
ولفت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن البرلمان سيراعى عند تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان التمثيل الملائم لجميع فئات المجتمع ومنهم المرأة والشباب بجانب ذوى الخبرة فى المجال الحقوقى.
