قال النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن إعداد اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار؛ هو التزام وحق أصيل للحكومة، وأن عرضها على مجلس النواب كان بناءً على اتفاق مسبق بين الطرفين، موضحًا أن رأى اللجنة فيها سيكون استشاريًا، وليس ملزمًا الحكومة.
وأوضح "غلاب" فى تصريحاتٍ له أن اللجنة استقبلت ملاحظات عدد من الجهات على مسودة اللائحة، وهى الجمعية المصرية لشباب الأعمال، واتحاد جمعيات المستثمرين، واتحاد الصناعات المصرية، وأصحاب المشروعات بالمناطق الاقتصادية الحرة الخاصة.
كانت لجنة الشئون الاقتصادية قد ناقشت المسودة الثانية للائحة قانون الاستثمار، وأشارت إلى أنها اللجنة ستستمع لأصحاب الملاحظات، وممثلى وزارة الاستثمار، لإعداد تقرير بالتوصيات، ورفعه لمجلس الوزراء.
