تحاول الدول الأوروبية إحباط مخطط الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، فى الانضمام للاتحاد الأوروبى وتحول حلمه إلى سراب، وذلك بسبب تخليها تدريجيا عن القيم الديمقراطية، ولكن رغم ذلك فأن الحكومة الألمانية تتخذ نهجا أكثر صرامة من الاتحاد الأوروبى نفسه بشأن تركيا، منذ تحركات الجيش الفاشلة فى الصيف الماضى، ومنذ ذلك الحين، تم سجن 50 ألف شخص بتهمة الاشتراك فى محاولة التحركات الفاشلة.
ونشرت صحيفة "الإسبانيول" الإسبانية، تقريرا عن الضغوط الأوروبية والألمانية بشكل خاص على تركيا، وقالت إن العلاقات بين الاتحاد الأوروبى وتركيا وصلت إلى مرحلة صعبة تصل إلى الكسر نهائيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن مانفريد ويبر، الزعيم الألمانى لأكبر حزب فى البرلمان الأوروبى، دعا إلى إنهاء المفاوضات طويلة الأمد حول العضوية التركية، مع تزايد القلق من تحرك أنقرة بعيدا عن قيم الاتحاد الأوروبى، وذلك عقب اعتقالها لنشطاء حقوق الإنسان الدوليين، موضحا "على الاتحاد الأوروبى أن يضع لنفسه هدفا لإنهاء محادثات الانضمام".
وأعرب ويبر عن سروره لأن الحكومة الألمانية تحدثت عن اعتقال الناشطين بمن فيهم مواطن ألمانى إلا أن الوقت قد حان لبروكسل لاتخاذ نفس النهج، وقال إن تركيا تتحرك بوضوح بعيدا عن الاتحاد الأوروبى وقيمنا، لقد مدد الاتحاد الأوروبى مرارا وتكرارا يده إلى تركيا من خلال مبادرات مختلفة، لكن الرئيس أردوغان رفضها باستمرار، مؤكدا أن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبى لا معنى له.
واتهم وزير المالية الألمانى وولفجانج شويبل، تركيا بالتصرف مثل ألمانيا الشرقية الشيوعية من خلال اعتقال المواطنين وحرمانهم من المساعدة الاستشارية، كما حذرت برلين من السفر إلى تركيا واتهمت محاكمها بالربط بين منظمات حقوق الإنسان والجماعات الإرهابية.
وقال سليل شيتيى، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، إنه جمع توقيعات أكثر من 900 ألف شخص على عريضة تدعو للإفراج عن الناشطين، وسلمها لممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى، وقال إن موجيرينى تلقت العريضة، وقالت إنها سترسل الرسالة إلى الوزير، لكن الاتحاد الأوروبى يحتاج إلى تقديم ما هو أكثر من كلمات.
وكانت تركيا قد احتجزت المدير المحلى لمنظمة العفو الدولية فى أنقرة و5 نشطاء آخرين فى الأسابيع الأخيرة، بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية، وأعيد اعتقال أربعة آخرين من حملة حقوق الإنسان فى نهاية الأسبوع بعد إطلاق سراحهم بكفالة.
