أحمد يعقوب يكتب: سوريا وليبيا واليمن تخوض ويلات الحروب الأهلية بخسائر 600 مليار دولار.. ومصر تحارب لعبور التحديات الاقتصادية لمستقبل أفضل.. الإصلاح الاقتصادى حل جذرى يضع القاهرة على خارطة النمور الاقتصادية

 

ثمن باهظ تدفعه دول فى منطقة الشرق الأوسط، نتيجة ويلات الحروب الأهلية بعد سقوط أنظمة سياسية أو دفاع أخرى عن بقائها، حيث يقدر الحجم التقديرى لتكلفة عمليات إعادة إعمار البنى التحتية للدول العربية التى دمرتها الحروب والصراعات، وهى العراق واليمن وسوريا وليبيا، بنحو تريليون دولار، ويبلغ حجم الخسائر الصافية فى النشاط الاقتصادى لتلك الدول نتيجة الصراعات والحروب والنزاعات يتجاوز 600 مليار دولار، أى ما يعادل 6% من الناتج المحلى الإجمالى للدول العربية.

على الجانب الآخر تخوض مصر، التى استعادت الاستقرار الأمنى، حربًا من نوع آخر، حيث تنفذ برنامجًا اقتصاديًا طموحًا، انتهت بالفعل من أكثر من 80% من إجراءاته وقراراته الصعبة، وبالفعل ثمن تنفيذ هذا الإصلاح، ورغم صعوباته، إلا أنه يعالج مشكلات هيكلية فى بنية الاقتصاد المصرى ظلت لعقود محل تخوف من مواجهة الحكومات المصرية المتعاقبة لها، إلى أن آثرت القيادة السياسية الحالية مواجهة تلك التحديات.

وتظل حالة الدولة المستقرة أمنيًا والقوية عسكريًا، والقادرة على البناء والتنمية، تبقى هى الأساس التى تنطلق منه مصر إلى آفاق اقتصادية أكثر إشراقًا خلال سنوات قليلة قادمة، فى ظل التحديات السياسية والأمنية والخطيرة التى تحيط بمصر، وقيادة سياسية تخوض معركة أخرى داخلية تتمثل فى تمهيد الطريق والأساس بالإصلاح الاقصادى لدعم مؤشرات الاقتصاد والاستثمار والنمو ووضع مصر فى المكانة اللائقة بها كأحد أهم القوى الإقليمية والعالمية سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا.

وتشمل المعالجات الخاصة بتحديات مؤشرات الاقتصاد الكلى المصرية، معضلات على مستوى السياستين المالية والنقدية فى البرنامج الاقتصادى المصرى، تتمثل فى خفض نسبة العجز فى الموازنة العامة للدولة لتصل إلى أقل من 10% والمستهدف أن تصل إلى نحو 9.2% من الناتج المحلى الإجمالى، فى العام المالى الجديد 2017 – 2018، وأيضًا خفض نسبة الدين العام إلى 95% خلال العام المالى الجديد بدلا من 107% حاليًا، وإعادة هيكلة منظومة الدعم فى ملفات دعم المواد التموينية والطاقة، وتحرير سعر الكهرباء فى خطة مدتها من 3 إلى 5 سنوات، وبالنسبة للسياسة النقدية كان قرار تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر الماضى، وما تبعه من زيادة كبيرة فى التدفقات الدولارية فى البنوك المصرية، تجاوز الـ50 مليار دولار، وإعادة تعبئة الاحتياطى الأجنبى لمصر، ليصل إلى نحو 32 مليار دولار فى نهاية شهر يوليو 2017، وبالتوازى مع تلك الإصلاحات، جاءت حزمة من برنامج الحماية الاجتماعية تخفف أثر تلك القرارات على محدود الدخل والفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلًا بلغ حجها 85 مليار جنيه.

الدواء المر والإصلاح الاقتصادى يضع مصر على طريق تحقيق معدلات نمو متزايدة تدريجيًا، لتصل إلى 7 و8% خلال سنوات قليلة، ويجعل من "القاهرة" "نمرًا اقتصاديًا" على نهر النيل، والمعاناة التى يتكبدها المواطن المصرى حاليًا، سوف تحصد الأجيال القادمة، نتائج تلك الإصلاحات، بمعدلات توظيف مرتفعة، وتراجع لمعدلات البطالة والفقر، وتدفقات استثمارية تدعم العملة الصعبة لمصر، إلى جانب أن كافة المؤشرات الدولية تؤكد على تحسن الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ خلال الـ3 سنوات القادمة، وسط تنامى الثقة من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولى والبنك الدولى، والبنك الأفريقى للتنمية، بدعم تمويلى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى بنحو 16.5 مليار دولار، ورؤية مستقبلية مستقرة وإيجابية من قبل مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية.