قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى ضد الشيماء محمد مرسى، وحملت رقم 46519 لسنة 71 ق، وطالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن أسامة محمد مرسى والشيماء محمد مرسى، لهيئة مفوضى الدولة، لإعداد تقرير بالرأى القانونى.
ونصت الدعوى على أن أسامة محمد مرسى والشيماء محمد مرسى نجلى المعزول، والذين يحملان الجنسية الأمريكية دون الحصول على إذن مسبق من الحكومة المصرية بالمخالفة لنص المادة 10 من قانون الجنسية رقم 26 لسنه 1975، والتى اشترطت للحصول على جنسية دولة أخرى بجانب الجنسية المصرية موافقة الحكومة المصرية بعد تقدم المقام ضدهما الدعوى بطلب للاحتفاظ بالجنسية المصرية، وهو ما لم يقوما به بل تجنسا بجنسية الولايات المتحدة الأمريكية دون موافقة الحكومة المصرية، وهو الأمر المؤدى إلى إسقاط الجنسية المصرية عنهما طبقا لنص المادة سالفة الذكر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة