منذ سنوات طويلة، وتصر الدوحة على دعم الإرهاب فى المنطقة، وهو ما تسبب فى حدوث العديد من العمليات الإرهابية التى طالت عددا من الدول العربية، ولعل التحقيقات المصرية حول العديد من العمليات الإرهابية التى شهدتها الدولة المصرية تؤكد أن العناصر المنفذة لتلك العمليات كانت على صلة بقطر، بجانب تنبى تنظيم داعش العديد من العمليات الإرهابية التى ثبت دعم الدوحة لها.
مقدار تمويل قطر لتلك الجماعات الإرهابية يصل للمليارات، سواء لتنظيم القاعدة أو النصرة أو جماعة الإخوان المسلمين، وهذا بحسب ما قدره مراقبون، وخبراء، كما أكدوا أن القانون الدولى يلزم قطر أولا بأن تعوض دول الجوار عن العمليات الإرهابية التى حدث فى بلادهم جراء تمويل الدوحة للإرهاب.
وفى هذا السياق قال محمد حامد، الخبير فى القانون الدولى، إن قطر ملزمة بدفع تعويضات لدول الجوار بعد الاستجابة لمطالبهم الـ 13، مثلما فعلت العراق مع الكويت بعد فشل الغزو العراقى للكويت، حيث أن تمويل الدوحة للإرهاب أضر كثيرا بالدول العربية وتسبب فى حدوث عمليات إرهابية داخل أراضيها، وهذا تم اثباته فى تحقيقات كثيرة وبالتالى رفع أى دعوى قضائية ستضطر قطر لدفع تعويضات هائلة لدول الجوار.
وأضاف الخبير فى القانون الدولى، لـ"اليوم السابع" أنه إذا لم يستجب النظام القطرى الحالى لدفع تعويضات لدول الجوار، فلا بد أن يتم تغيير النظام القطرى، حيث سيكون على النظام القطرى الجديد بعد الاستجابة لشروط الدول العربية أن يدفع تعويضات تقدر بالمليارات للدول العربية.
وتابع الخبير فى القانون الدولى، أن مبادئ القانون الدولى تنص على أن أى دولة تتتورط فى دعم الإرهاب، عليها أن تقدم تعويضا مناسبا لحجم الأضرار التى تلقتها تلك الدول العربية جراء الاعمال الارهابية داخل اراضيها، موضحا ان حجم الدعم القطرى للإرهاب يقدر بمليارات الدولارات نظرا لأن الدوحة تمول العناصر الإرهابية منذ سنوات مع بداية حدوث فوضى فى المنطقة ونشأة الحركات الإرهابية.
ومن جانبها قالت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، إن قطر وباعتراف مسؤوليها دفعت مليارات على مدار السنوات الماضية لتمويل الإرهاب وداعميه في المنطقة، فهي تتعامل مع الإرهابيين على أنهم جيشها الحقيقي، والسبب في كونها أصبحت دولة مؤثرة في السياسة الخارجية رغم صغر حجمها، لكن صمت الدول العربية الطويل عليها هو ما أدى بنا إلى ما نحن فيه الآن.
وأضافت الناشطة الحقوقية لـ"اليوم السابع" : كيف يحصل العرب على حقوقهم من قطر، فيجب أولاً تصعيد الضغط الدبلوماسي ليشمل عددا أكبر من المقاطعين من دول عربية وأجنبية، ثم بعد ذلك لو لم تستجب قطر، يمكننا أن نحاكمها ونطالبها بتعويض مصر والدول العربية الأخرى المتضررة عن رعايتها للإرهاب، وأخيراً يمكن للدول العربية أن تتدخل عسكرياً في قطر، وإن كنت لا أحبذ هذا الحل مطلقاً لما سيكون فيه من خسائر على كل الأطراف وسوف يساء استغلاله من قبل دول أخرى مثل إيران وتركيا.
وتابعت: "حجم تمويل قطر للإرهابيين مئات المليارات فيكفى حجم المليارات التى يتم صرفها على إقامة ومعيشة الإرهابيين الهاربين هناك، غير مقر طالبان ومصاريفه، وشراء بترول بملايين من داعش، ودعم قنوات إعلامية ومراكز أبحاث موالية لهم، كل ده في عدد السنين يعمل مئات المليارات، وكله من جيب الشعب القطري"
وفى السياق ذاته قال طارق أبو السعد، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إنه إذا حدث تكاتف دولي واتهام موثق يمكن للدول التي تعرضت لعمليات ارهابية ممولة بشكل مباشر من قطر أن تطلب تعويضات مالية.
وأضاف أبو السعد:"ولكن سيقف امام هذه الخطوة مدى توفر الاثبات القضائي او الاعتراف العالمي بأن قطر تمول الارهاب، ولكن من الممكن ان تكون تعويضات ودية وليست عبر مسارات اممية قانونية معترف بها.
