لا تصالح مع من تورط فى دماء المصريين، لا لبس فى تلك المسألة لدى عموم الشعب المصرى قبل قيادته السياسية، فلم يعد خافيا على أحد بالعالم كله، مدى تورط الدولة القطرية فى جرائم واضحة لإسالة دماء المئات من شهداء مصر.
فعلى أرض تلك الدولة يقيم إرهابيون تورطوا فى تلك الدماء المصرية الشريفة، بداية من قاتل الرئيس السادات، طارق الزمر، ومرورا بعاصم عبد الماجد، ومحمد عبد المقصود، وهشام زعزوع، ويحيى حامد، وغيرهم من المتورطين بشكل مباشر فى عمليات إرهابية ثبت بالدليل القاطع ارتباطهم بها.
وبخلاف ذلك فالنظام الحاكم فى دولة قطر، لا يقدم فقط دعما لوجيستيا بتوفير الإقامات لهؤلاء، بل يوفر لهم غطاء إعلاميا، يستخدم للتجنيد والدفاع عن مواقفهم أمام العالم.
إلا أن العالم اليوم، بات أكثر إدراكا لمدى تورط دولة قطر فى عمليات الإرهاب، وبات مدركا اليوم أكثر من أى وقت مضى، أن مطالب المصريين من قطر هى مطالب مشروعة تتم وفق القانون الدولى، لمواجهة الإرهاب القطرى.
وفى هذا السياق قال النائب محمد أبو حامد، إن هناك جرائم ارتكبتها دولة قطر ضد مصر بشكل مباشر، وأنه كنائب عن الشعب ومواطن مصرى لن يقبل عدم محاسبة أى طرف اعتدى على مصر وشعبها، خاصة أن هذا التعدى تسبب فى سقوط عدد ضخم من شهداء الجيش والشرطة والقضاء والمدنيين، وليس من الوارد أبدا أن نتغاضى عن حقوقهم.
وأضاف أبو حامد، فى تصريح لـ "اليوم السابع"، إن جرائم قطر المباشرة تمثلت فى التحريض على الإرهاب، وإيواء قياداته، وفتح المجال لهم ولتابعيهم وإعطائهم أرضية خصبة لاستهداف مصر من هناك، بخلاف تمويلهم بالأموال.
وتابع عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسى كان واضحا منذ البداية بأنه منذ توليه المسؤولية سيسعى لمحاسبة كل الأطراف التى تسببت لإحداث ضرر لشعبه، وذلك فى إطار من القانون الدولى، فنحن دولة كبيرة وكل تحركاتنا تتم وفقا للقانون الدولى.
من ناحيته قال النائب على بدر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن النظام القطرى مسئول عن الأرواح التى راحت ضحية العمليات الإرهابية التى دعمتها قطر فى مصر وفى بعض البلدان العربية الأخرى.
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان، فى تصريحات خاصة، أن الأدلة كثيرة على دعم قطر للإرهاب والعمليات الإرهابية، وإيوائها للعناصر المتطرفة التى تصدر فتوى بقتل الأبرياء.
وأشار إلى أن الانتصار الحقيقى للشهداء الذين سقطوا نتيجة الأعمال الإرهابية هو معاقبة قطر فى المحاكم الدولية على دعمها للجماعات الإرهابية.
