قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، جاء نتيجة توصيات النواب وتوجيهات رئيس الجمهورية على مدار الفترة الماضية، ويعد هدية للشعب المصرى فى نهاية دور الانعقاد الثانى للمجلس.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الأربعاء، مؤكدًا على أنه سيعطى صلاحيات واسعة للمحافظين، لكى تكون لهم الولاية فى البت فى طلبات تقنين وضع اليد، بعد الإجراءات البيروقراطية التى كان يعانى منها المواطنون طوال السنوات الماضية، مشيرا إلى أنه سيحقق نقلة نوعية فى إنهاء معاناة المواطنين فى هذا الأمر.
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية فى تصريحاته، إلى أن هذا القانون سيقضى على معاناة المواطنين المطالبين بتقنين أوضاعهم، مشيرا إلى أن هذا القانون سيكون موقوتا بمدة 3 شهور، تُكرر مرة واحدة، ويتم خلالها تقنين أوضاع المواطنين وتحصيل مستحقات الدولة عن جميع الأراضى التى تبدأ من المساحات الصغيرة إلى المساحات الأكبر، شرط أن يكون هناك استغلال جيد لهذه الأراضى التى تم تقنين أوضاعها.
وأكد "السجينى"، أن فلسفة هذا القانون من شأنها أن تتغلب على بيروقراطية العمل الذى صاحب طلبات تقنين الأوضاع طوال الفترة الماضية، وذلك بعدما كانت الولايات متعددة، وهو الذى تغلب عليها بنقل صلاحيات التقنين للمحافظين فى كل محافظة، بضوابط وإجراءات محددة، متابعا: "القانون سيحصل مستحقات الدولة وينهى معاناة المواطنين".
واختتم رئيس لجنة الإدارة المحلية تصريحاته بتوقع أن يحقق هذا القانون طفرة فى تحصيل رسوم للدولة المصرية مع إنهاء المنازعات التى تمت طوال الفترة الماضية وتحقيق الأمان للمواطنين وتقنين أوضاعهم.
