وعن مطالبات البعض بإسقاط عضويته وعدم الاكتفاء بحرمانه من دور الانعقاد المقبل، قال المتحدث باسم لجنة القيم إن القرار بتخفيف العقوبة أو تغليظها يعود لمجلس النواب وفق ما تحدده اللائحة الداخلية للمجلس، موضحا أن لجنة القيم فى النهاية تقدم مقترحا يتضمن توصية بجزاء بعينه، وهى لجنة ذات طبيعة استشارية وليست ملزمة للبرلمان أو الأعضاء بالجلسة العامة.
يُذكر أن الواقعة التى أحيل "الطنطاوى" بسببها لهيئة المكتب، تخص ما شهده اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، عندما اعترض الطنطاوى على حديث الدكتور سعيد الحسينى، رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، ثم تحرك باتجاهه وأهانه وألقى الميكروفون على الأرض، لتسود القاعة بعدها حالة من الهرج والمرج، وهو ما علق عليه رئيس المجلس بقوله: "ما فعله النائب الطنطاوى يستحق إسقاط العضوية، لأن ما فعله إتلاف للمال العام، فكسر الميكرفون جناية".
