طالب المحامى على عبد الونيس عضو مجلس النواب، بتغليظ عقوبة خطف والاتجار فى الأطفال وأن يكون الإعدام لكل من خطف أو تاجر أو ساعد أوعاون أو سهل الاعتداء على طفل أيًّا كان نوعه ذكرًا أو أنثى على أرض مصر.
وأكد عبد الونيس، فى تصريح خاص، على أن جرائم الخطف والاتجار سواء بالأعضاء أو لأغراض التسول كثرت الآونة الأخيرة ولأن القانون لم يكنر ادعًا فعلينا أن نراجع أنفسنا ونصحح المسار لردع المجرمين وحماية جيل المستقبل.
ولفت إلى أن عصابات منظمة تقوم بعمليات الاتجار فى الأطفال بمساعدة بعض الموظفين الحكوميين بشكل أو بأخر سواء بعلمهم بحقيقة هؤلاء الأطفال أو بشكهم فى أمرهم، إذا يقوم البعض باستخراج أوراق رسمية للأطفال بأسماء آباء آخرين لتسفيرهم وبيع أعضائهم كقطع غيار بشرية رخيصة أو لاستخدامهم فى التسول والأعمال المنافية للأداب.
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري
اقل حاجه
لو مجلس الشعب وافق علي القانون ده في وجهه نظري هيكون احسن قانون خرج من مجلس الشعب طول عمره لاننا حاليا بنخاف علي اولادنا في اي مكان حتي لو كنا معاهم من كتر انتشار خطف الاطفال و مفيش حد ممكن يعوض ام او اب عن طفل و بيكون الاهل اتحكم عليهم بالموت مليون مره من اللي خطفوا اطفالهم و ربنا يحمي كل اطفالنا و يحمي بلدنا بس نعمل اللي علينا
عدد الردود 0
بواسطة:
ابو يوسف
حد الحرابة
يجب تطبيق حد الحرابة على كل من شارك فى خطف طفل
عدد الردود 0
بواسطة:
Yehya
للأسف تصريحات لا أفعال
كل يوم يسقط الكثير من الضحايا أكثر من الذين سقطو فى العمليات الإرهابية : على سبيل المثال يوميا يسقط قتلى بسبب الحوادث المرورية بسبب أفعال قلة فقدت الانسانية وأمنت العقاب ، منذ ايام قليلة ثلاث بنات قتلوا بسبب شاب طائش يقود سيارتة و العقاب قتل خطاء . بلطجة وقتل ابرياء والنتيجة عدة سنوات ثم يعاود المجرم إجرامة ويقتل ثانيا وثالثا و خطف أطفال وكبار وقتلهم . للأسف كان على أعضاء المجلس أن يقوموا بمراجعة القوانين التى تمس الجرائم التى تزهق الارواح وخاصة جرائم المرور لتبدأ من الاشغال الشاقة إلى الإعدام قبل انقضاء الدور التشريعى . نتمنى أن نرى أفعال لا أقوال من الدولة قبل أن ترى الدولة افعال .