رفضت محكمة استئناف بالولايات المتحدة، الجمعة، طلب ولاية هاواى إصدار أمر طارئ بوقف بنود من أمر حظر السفر المؤقت الذى أصدره الرئيس دونالد ترامب، فى الوقت الذى سعت فيه الولاية للحصول على إيضاحات بشأن مجموعات الأشخاص الذين سيُمنعون من دخول البلاد.
وكانت المحكمة العليا فى الولايات المتحدة قد سمحت بسريان حظر السفر المفروض على مواطنى ست دول أغلبها من المسلمين لمدى محدود قائلة إنه لا يمكن تطبيقه على أى شخص تربطه علاقة يمكن إثبات صحتها بشخص أو كيان بالولايات المتحدة.
وقررت إدارة ترامب بعد ذلك أن الأزواج والآباء والأولاد والمخطوبين والأشقاء سيتم استثناؤهم من الحظر فى حين سيسرى الحظر على الجدود وأفراد العائلة الآخرين المسافرين القادمين من إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن .
وقال ترامب إن هذا الإجراء ضرورى لمنع وقوع هجمات . ولكن معارضين ومن بينهم ولايات وجماعات مدافعة عن اللاجئين أقاموا دعاوى قضائية لوقف هذا الإجراء مشككين فى مبرراته الأمنية وقائلين إنه يمثل تمييزا فى المعاملة ضد المسلمين، ورفض قاض فى هونولولو الأسبوع الماضى طلب هاواى توضيح حكم المحكمة العليا وتضييق نطاق تنفيذ الحكومة لهذا الأمر.
وطعنت هاواى فى الحكم أمام الدائرة التاسعة فى محكمة الاستئناف قائلة فى مذكرة يوم الجمعة إن محكمة الاستئناف تملك سلطة تضييق نطاق حظر السفر فى الوقت الذى تقرر فيه كيفية تفسير حكم المحكمة العليا.
