كشفت مصادر رفيعة المستوى، أن المستشار طه عبد العليم قاضى التحقيق بمحكمة النقض المنتدب من جهاز الكسب غير المشروع لتحقيق فى القضية رقم ١٤لسنة ٢٠١١، والمتهم فيها ورثة كمال الشاذلى، وزير شئون مجلسى الشعب والشورى الأسبق وأمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل، أرسل للمرة الثانية طلب للأمانة العامة بمجلس النواب عن طريق النائب العام، خلال الأسبوع الماضى، بشأن رفع الحصانة عن النائب معتز الشاذلى، نجل الراحل "الشاذلى" لتحقيق معه فى جريمة استغلال النفوذ والكسب غير المشروع .
وأوضحت المصادر ،أنه على رغم من تصالح ورثة الشاذلى مع الدولة وسدادهم مبلغ 33 مليونا و600 ألف جنيه ، تمثل قيمة الكسب غير المشروع الذى تحصل عليه والدهم، مقابل انقضاء الدعوى الجنائية ضدهم، إلا أن قاضى التحقيق أصر على طلب رفع الحصانة عن معتز، وذلك بعد أن أثبتت التحقيقات التى يجريها من وجود مستحقات مالية جديدة على ورثة الشاذلى وخاصة نجله النائب معتز الشاذلى تتمثل فى استغلال النفوذ وتضخم الثروة.
وأضافت المصادر ،أنه ثبت بعد مراجعة الأوراق وملف القضية الخاص بورثة كمال الشاذلى، وجود أموال مستحقة عليهم، والتى تقدر قيمتها بنحو 2 مليون جنيه بخلاف المبلغ الذى تم سداده لدولة بجانب امتلاك عائلة الشاذلى عدد من الأراضى التى حصل عليها أمين تنظيم الحزب الوطنى وباقى الأسرة بالمخالفة للقانون وبعض الأصول المقامة على أراضى الدولة المملوكة لوزارات الإسكان والزراعة والاستثمار، مستغلًا منصبه الوظيفى دون أى وجه حق.
وأشارت المصادر ،أن قاضى التحقيق طلب مرتين رفع الحصانة عن النائب معتز الشاذلى حتى يتمكن من سؤاله فى تقارير الأجهزة الرقابية والخبراء لافتة إلى أن أن التصالح مع أسرة الشاذلى لم يقر رسمياً حتى الآن طالما هناك بعض الجوانب المتعلقة بالتحقيقات قيد الفحص والدراسة.
من جانبه قال النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ان اللجنة لم تتلقى اى طلبات برفع الحصانة عن معتز الشاذلى سواء فى وقت التحقيق مع اسرته او حتى الان مشيرا الى ان حال وصول طلب قاضى التحقيقات سيتم عقد اجتماع وبحث الامر واعداد تقرير بشأنه .
وأوضح "الشريف" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، ان لائحة مجلس النواب حددت المعايير الخاصة برفع الحصانة عن أى عضو من اعضاء مجلس النواب ،حيث تستقبل الامانة العامة بالمجلس هذة الطلبات ويتم احالتها الى اللجنة التشريعية والدستورية لفحصها وإعداد تقرير بشأنها ثم يتم رفع هذا التقرير على هيئة المكتب بالبرلمان لاتخاذ الازمة حيالها فى ضوء تقرير اللجنة، إلا ان اللجنة لم تتلقى اى طلبات بشأن معتز الشاذلى بشكل نهائى .
من جانبه كشف مصدر بقطاع خبراء وزارة العدل ان تقارير لجان الخبراء التى تم اعدادها فى عام 2011 اكدت ان ثروة عائلة الشاذلى قدرت بنحو 3.5 مليار جنيه عبارة عن قطعتى أرض رقم 16 بتقسيم شارع 18 بمدينة مرسى علم مساحتها 600 متر بسعر 35 جنيها للمتر، والقطعة رقم 10 بتقسيم الفيروز بالغردقة مساحة 650 مترا بسعر 8 جنيهات للمتر، بما يعادل 1400 جنيها لقيراط الأرض وثلاث قطع، رقم 17 مساحة 600 متر بتقسيم الوزراء بالغردقة بسعر 35 جنيها للمتر، والقطعة رقم 4 مساحة 800 متر بتقسيم الانتر كونتيننتال بسعر 34 جنيها للمتر، وكذلك القطعة رقم 8 بمساحة 1700 متر بتقسيم الفيروز بالغردقة بسعر 35 جنيها للمتر الواحد.
وذكر المصدر أن من بين الممتلكات ايضا شركات سياحية وفيلا بمنطقة الجولف بالقاهرة الجديدة وشقة بالمحلة وشقة بالمنوفية، وشقة بمصر الجديدة وأربع قطع أراضى مساحة الأولى 17 قيراطا و 18 سهما بالباجور بالمنوفية، كما يمتلك قطعتا أرض تم تخصيصهما فى مايو 2002 من شركة الوادى الأخضر للتنمية الزراعية بطريق الواحات غرب 6 أكتوبر، مساحة الأولى 2 فدان و14 قيراطا، والثانية 1000 م2، ولنش بالإسكندرية، وسيارتين فارهتين .
الجدير بالذكر أسرة الشاذلى بادرت بالتقدم بطلب التصالح إلى جهاز الكسب غير المشروع فى ابريل الماضى بعد ان قرر قاضى التحقيق حبس محمد كمال الشاذلى على ذمة قضية تضخم الثروة وبعد فحص الطلب تبين وجود مبلغ 32 مليون جنيه مستحق على الاسرة حصل عليها الوزير الراحل باستغلال النفوذ والتى تم سدادها عبر شيكات قابلة للدفع .
وفور وصول تقارير الخبراء الجديدة ثبت وجود مبلغ اخر قيمته مليون و600 الف جنيه ،مستحقة على اسرة الشاذلى والتى تم ايضا سدادها نقديا فيما قام النائب معتز الشاذلى بالتنازل عن قطعة الأرض المملوكة له فى محمية بحيرة قارون، والتى تبلغ مساحتها 1800 متر والمقدرة قيمتها بـ2 مليون جنيه للدولة، كما تم استرداد قطعة أرض أخرى لصالح الدولة مساحتها 2000 متر والواقعة بأراضى طرح النهر تحتوى سفينة عائمة ومطعم حصل عليها بالمخالفة للقانون .
عدد الردود 0
بواسطة:
ahmed
بن الحرامي
ثروه تقدر ب 3.5 مليار جنيه عام 2011 بن الحرامي معاه حصانه
عدد الردود 0
بواسطة:
حسن عزت أحمد
الشعب يريد أسترداد أمواله وأراضيه التى نهبها كمال الشاذلى مستغلا منصبه
الشعب يريد أسترداد أمواله وأراضيه التى نهبها كمال الشاذلى مستغلا منصبه فى تقاضى الرشاوى للحصول على موافقات للدخول لكليات الشرطه وغيرها من المصالح المشبوهه . الشعب يريد أن يرى أن أيدى القانون فوق الجميع ولن تترك حقوق الشعب المصرى تضييع مقابل مايسمى ((التصالح )) ببضعه ملايين مقابل مليارات منهوبه من قوت هذا الشعب الغلبان . أين يد القانون القويه لتضرب بيد من حديد على هؤلاء الفاسدون ليعرفوا أنهم حتى لو ذهبوا للقبور فان عداله السماء سوف تطلهم وعداله القانون المصرى ليست عاجزه عن أخذ حقوق مصر من ورثتهم > نحن نثق فى رئيس الدوله عبد الفتاح السيسى الذى لن يترك حقوق المصريين تسرق وتنهب دون حساب .
عدد الردود 0
بواسطة:
،
هههه البرلمان سيرفش رفع الحصانه لانه لو تم تحقيق معه سيفشح النواب الحلوين الفاسدين
انشر يا عبيط اخواتك
عدد الردود 0
بواسطة:
medhat
لا حول ولا قوة الا بالله
حسبنا الله ونعم الوكيل ...
عدد الردود 0
بواسطة:
مهندس/ مجدي المصري - القاهرة ...
كيف تمت الموافقة على ترشيحه في الأساس ؟؟؟
الكل يعلم ما هو كمال الشاذلي ..كان يُسمى كلب الحكومة والكل يعلم وأعتقد أن له قصة شهيرة مع أحد اعضاء مجلس الشعب وأسمة رجب حميدة عندما طلب طلب إحاطة من وزير الزراعة عن كيفية الموافقة على بناء فيلا بالباجور على 3 أفدنة على طرح النيل عندها قام اليهودي وزير الزراعة يوسف والي بالعليق بأن الأرض بور ولا تصلح للزراعة وقبلها إذا بكمال الشاذلي يتكلم مع حميدة بطريقة إستفزازية بأن أشار بيده وكأنه يذبح كناية على أن رجب حميده كان يعمل على عربة كبده أمام الجامعة الأمريكية بالتحرير ,,أسلوب رخيص تبعه بعد ذلك بتدبير عزله من المجلس نكاية لأنه تجرأ على مساءلة البيه كمال الشاذلي وصدق من قال بأنه كان كلب الحكومة ..ناهيك عن عمليات تهريب السيارات من ألمانيا وبدون دفع مليم واحد جمارك وبيعها بالإشتراك مع الصعيدي تاجر السيارات بالباجور ..ناهيك عن عمليات نهب وإستيلاء على المال العام لدرجة أن من كان يعترضه يكيد له ومنها أن المواطنين بالباجور رفض أن يبيع له بيتة فأقام أمامه كوبري الباجور ليغلق عليه كافة المنافذ ..وأنهاها بسفر للعلاج على نفقة الدولة في أمريكا من المرض الخبيث الذي أنهى حياة شرير ..بخلاف الأتاوات التي كان يتقاضاها من توظيف من يرغب في شركات البترول أو الدخول للكليات العسكرية وكانت الأتاوة ما بين 100 ألف إلى 150 ألف جنية ..كم من الثروة الحرام كونها وكان يُعد المحروس معتز أفندي ليخلفه بأن جعله أمين الشباب للحزب الوطني وأكثر من منصب تمهيداً ليصعد به في إنتخابات مجلس الشعب ..وأكيد الحكومة تعرف تاريخه الأسود منذ نشأته إلى مماته وكيف كون ثروتة لدرجة أنه وزع ثروتة للأقرباء حتى لا يتم مصادرتها وقام بهذا أبناؤه عند قيام الثورة خوفاً على ضياع الثروة التي كانت تُقدر بأكثر من 7 مليارات جنية ..فكيف حصل عليها هذا الموظف الحكومي الثابت راتبه ومعروف فمهما كان يخدم فلن تصل إلى 7 مليارات جنيه ..أنا أعمل بأحد دول الخليج لأكثر من 30 سنة وبمرتب محترم ولم أكون ثروة حتى 7 ملايين جنية فما بالكم بهذا الحرامي بل الشيخ منصر ..طبعا البهوات أولاده يعلمون مصير هذا الميراث وبدلاً من التنازل عنه قاموا بتهريبه بتوزيعه على الأقاراب مع أخذ الضمانات حتى لو تم التحقيق معهم لا يجدوا حسابات نقدية ..وللأسف تقدم المحروس في الإنتخابات ونجح ..وأتساءل كيف نجح لمجلس الشعب بدون عمل التحريات اللازمة التي هي ظاهرة للجميع وشاهدة على فساد هذه العائلة ..فكل الشعب المصري يعرف فساد كمال الشاذلي فهل الداخلية لا تعرف ؟؟كان لابد من عدم الموافقة على ترشيح المحروس في الأساس لأنه مُشارك أبيه في كل هذا الفساد وكان لابد من رفض قبول أوراق الترشيح من البداية لكن للأسف ترشح ونجح لأن نسبة من إستفادوا من فساد كمال الشاذلي بالباجور كثيريين ..وبالتالي كانوا يطمعون في المزيد من خلال هذا المحروس ..كمال الشاذلي كان ناهب أموال البلد لمصلحتة ومصلحة المقربين منه ..لذلك لابد من فصل المحروس من مجلس النواب لأنه دليل على القبول بالفساد ..الطالب الذي يتقدم لكلية عسكرية يتم فحص تاريخ عائلتة ولو تم إيجاد أحد منهم عليه مجرد جنحة ولو شيك بدون رصيد يتم رفض الطالب ..فما بالكم بعضو مُرشح لمجلس النواب وهو وأبيه كانوا من أكبر الحرامية بمصر ومن شلة المتنطعين لمبارك أليس كان من الواجب رفض قبول أوراق هذا الفاسد من البداية ؟؟وللأسف لو خوفه من الطرد من المجلس لما تصالح مع الحكومة برد جزء مما تم نهبه ولكن الكثير والكثير مازال مخفي ..أفصاوه وحاصروا أهله جميعا وصادروا كل أموالهم لأنها أموال الشعب المنهوبة .أقضوا على الفساد وما بقى منهم .أنشر لو سمحت ..