أكد الدكتور عبد الله خليل، أستاذ القانون الدولى، أن آلية مقاضاة قطر دوليا تتمثل فى سعى مصر للحصول على قرار بتشكيل لجنة تحقيق دولية لبحث الجرائم الخاصة بتمويل الجماعات الإرهابية أو التورط فى أى جرائم إرهابية تمت داخل مصر، بحيث تكون من مهمة هذه اللجنة بحث تورط حكومة قطر أو أى حكومة أخرى فى دعم الجماعات الإرهابية، حتى تستطيع الحصول على دليل دولى دامغ حول ارتكاب مثل هذه الجرائم التى تعتبر منافية للقانون الدولى أو من الجرائم الجنائية الدولية .
وتابع خليل فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه فى حالة الانتهاء من هذا التقرير تستطيع مصر والدول العربية التوجه لمجلس الأمن للحصول على قرار لإحالة الملف إلى محكمة الجنائية الدولية، لتعقب كل من ارتكب جرائم أو المسئولين عن جرائم ضد الانسانية والإرهاب.
وأشار إلى أن النجاح فى ذلك يستلزم لأى طلب أن يكون له مبرراته وأسانيده القويه للحصول على قرار من مجلس الأمن أو من المجلس الدولى لحقوق الإنسان، وهو ما يؤكد على ضرورة وجود أدلة و قرائن لإقناع الدول الأخرى لتبنى قرار تشكيل اللجنة .
وعن الوقت الذى يمكن استغراقه فى مقاضاة قطر ، أكد استاذ القانون الدولى أنه يعتمد على الجهد الدبلوماسى و الذى من الممكن أن تبذله الجهات المختصة بجمع الأدلة.
