استقبل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، وزير الدولة اليابانى لشئون الاقتصاد والتجارة والصناعة الذى يزور مصر حاليًا، لبحث سبل تعزيز اطر التعاون الثنائى بين مصر واليابان فى مختلف المجالات، وذلك فى ضوء حالة الزخم التى تشهدها العلاقات الثنائية من زيارات متبادلة وفى مقدمتها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى اليابان فى العام الماضى، والتى تلاها زيارة وزير الكهرباء المصرى فى مارس الماضى لتعزيز التعاون فى هذا القطاع الهام، جاء ذلك بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وسفير اليابان لدى القاهرة.
وفى مستهل اللقاء رحب رئيس مجلس الوزراء، بوزير الدولة اليابانى مشيدًا بأطر العلاقات الثنائية بين مصر واليابان، معربًا عن شكره وتقديره للتعاون بين الجانبين فى العديد من المشروعات فى الفترة الحالية من بينها ( المتحف المصرى الكبير، إلى جانب مشروع تحسين كفاءة الطاقة والتوزيع فى شمال القاهرة، فضلًا عن تحديث نظم التحكم فى الطاقة بالصعيد، وكذا مشروعات محطات توليد الكهرباء التى تعمل سواء بالطاقة الشمسية أو الرياح، إلى جانب تأهيل 6 توربينات تعمل بالغاز فى شمال القاهرة)، متمنيًا أن تساهم الزيارة فى تعزيز التعاون الفنى بين البلدين وإقامة مشروعات مشتركة جديدة للاستفادة من الخبرات اليابانية والأساليب التكنولوجية الحديثة.
وشدد شريف إسماعيل، على الأهمية الكبرى التى توليها مصر لمشروع مجمع البتروكيماويات والتكرير فى السويس، ودعيا الجانب اليابانى إلى الاستثمار فى المشروع أخذًا فى الاعتبار حرص مصر على تطوير قطاع الصناعات البتروكيماوية، وذلك بالإضافة إلى إمكانية التعاون فى مجال تطوير وصناعة الحديد والصلب.
وفى إطار سياسة الدولة لتنويع مصادر الطاقة، استعرض اللقاء فرص التعاون فى مجال الكهرباء وتوليد الطاقة على مستوى الجمهورية وفى مقدمتها محطة توليد الكهرباء من الفحم بمنطقة الحمراوين، وهو مشروع طموح لأول محطة تعمل بالفحم فى مصر ستكون مصدر هام للكهرباء وتستخدم التكنولوجيا اليابانية لإنتاج 6000 ميجاوات، حيث تباحث الطرفان حول نقل نظام الإدارة والصيانة لمصر فى إطار نقل الخبرات اليابانية للجانب المصري. ويأتى ذلك بهدف زيادة الإنتاج المحلى من الطاقة لتوفير ما يلزم منها سواء لإقامة المشروعات المختلفة أو للاستخدام المنزلى.
ومن جانبه أعرب وزير الدولة اليابانى عن حرص بلاده على دعم اطر التعاون الحالية بين البلدين، فضلًا عن التوسع فى إقامة المزيد من المشروعات المشتركة فى مختلف المجالات من بينها بناء السفن، وذلك فى ظل الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة فى السوق المصرى، مؤكدًا على استعداد بلاده نقل الخبرات والأساليب التكنولوجية الحديثة للجانب المصرى، فضلًا عن أهمية متابعة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى الزيارات المتبادلة للمسئولين بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة