وزير الزراعة: اتصالات مع السعودية لاستئناف تصدير الفراولة المصرية

قال الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه يجرى حاليا التواصل مع الجانب السعودى لحل المشكلات القائمة حول تصدير عدد من المنتجات الزراعية، وعلى رأسها الفراولة، تمهيدا لاستئناف تصدير هذه المحاصيل للسعودية، مشددا على أنه سيتم توجيه زيارة من الفنيين المصريين للاطلاع على الملاحظات السعودية وآليات تلافيها خلال الفترة المقبلة، لإلغاء حظر استيراد الفراولة المصرية.

وأضاف "البنا"، فى تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن تطبيق منظومة جديدة لتصدير المنتجات الزراعية يستهدف رفع كفاءة المنتجات الزراعية المصرية للمستهلك المحلى والتصدير الخارجى، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تساهم فى حل المشكلات العالقة، وتفتح أسواقا جديدة للمنتجات المصرية بالأسواق الخارجية.

يأتى ذلك بعد قرار المملكة العربية السعودية بدء تطبيق حظر دخول الفراولة المصرية إلى أراضيها، أمس السبت، رغم انتهاء موسم تصدير الفراولة الطازجة إلى السعودية، بينما اتهمت مصادر رسمية بوزارة الزراعة، الدكتورة نجلاء بلابل، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، التى تجمع 3 مناصب، بضعف أدائها فى ملف الحجر الزراعى المصرى، ما تسبب فى اتخاذ قرارات سلبية قلصت من قدرة مصر على تصدير المنتجات الزراعية لعدد من الدول، رغم أن خطة الدولة تستهدف زيادة قدرتها على النفاذ للأسواق الدولية.

وأضافت المصادر، أن رئيس الحجر الزراعى المصرى ساهمت فى غموض أعمال التصدير للخارج، من خلال إغفال التنسيق بين وزاراتى الزراعة والتجارة، وعدم وجود منظومة واقعية تحل الخلافات حول النسب المسموح بها من متبقيات المبيدات فى الرسائل الصادرة للخارج، مشددة على أن ضعف أجهزة الحجر الزراعى أمام الشركات المخالفة ساهم فى تكرار هذه المخالفات.

إلى جانب ذلك، أكدت مصادر مطلعة بالإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، أن السعودية أخطرت الإدارة بحظر صادرات الفراولة المصرية مؤقتا منذ شهرين، ليبدأ الحظر 8 يوليو الجارى، بعدما أظهرت تحاليل عينات لشحنات فراولة مصرية وجود متبقيات مبيدات فى الشحنة أعلى من النسب المسموح بها دوليا، إلا أن رئيس الادارة المركزية للحجر الزراعى ورؤساءها لم يتخذوا الإجراءات اللازمة نحو إنذار الشركات المتورطة فى هذه المخالفات لمنع تكرار المخالفات والحفاظ على سمعة مصر تصديريا.

فى هذا الإطار، اعتمد وزير الزراعة عددا من الشروط الجديدة لتطبيق منظومة فحص ومتابعة الصادرات المصرية من الخضروات والفواكه الطازجة لحل مشكلات التصدير، وزيادة قدرة مصر على النفاذ للأسواق الدولية، والاستجابة لطلبات الدول الخارجية لضبط منظومة التصدير فى مصر، ومراجعة قرارات الحظر الصادرة بشأن حالة المنتجات الزراعية المصرية، والحد من متبقيات المبيدات فى المنتجات، وفقًا للمعايير الدولية للنسب المسموحة.

وتضمنت التعديلات، تشكيل لجنة من وزارتى الزراعة والتجارة والصناعة، والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية "هيا"، لفحص مكان تعبئة المنتجات التصديرية، للتأكد من استيفائها لكل الشروط السابقة بالنسبة لمكان التعبئة، وتضمنت الاشتراطات سحب عينات عشوائية من المزارع ومحطات ومراكز التعبئة للتحليل، للتأكد من عدم استخدام مبيدات غير مصرح بها، وأن نسب متبقيات المبيدات فى حدود المسموح بها.

وحددت الاشتراطات الواجب توافرها فى التصدير، أن يقتصر تصدير الحاصلات الزراعية الطازجة من الخضر والفاكهة المهمة، تصديرًا من المزارع ومحطات التعبئة ومراكز التجميع التى يتم اعتمادها وفق الاشتراطات السابقة، المتعلقة بنظام المزارع ومحطات الفرز والتعبئة، ومنح المزارع والمحطات ومراكز التعبئة التى تم اعتمادها أكوادا محددة يتم وضعها على الكرتونة، وعلى طلب الفحص والشهادة الزراعية وشهادة المنشأ لتسهيل عمليات التتبع للمحصول من الجمع وحتى التصدير، على أن يقوم المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية سنويًا بإعداد قائمة توضح أسماء المزارع ومحطات ومراكز التعبئة التى تم اعتمادها، موضحًا بها كود كل مزرعة وكل محطة وكل مركز تعبئة.

كانت وزارة المياه والبيئة والزراعة بالمملكة العربية السعودية، قد خاطبت إدارة الحجر الزراعى المصرية، بالحظر المؤقت لدخول صادرات الفراولة المصرية الطازجة للمملكة، بسبب اكتشاف متبقيات مبيدات وآفات زراعية فى شحنة فراولة مصرية وصلت المملكة خلال شهر أبريل الماضى.