قال السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، إن البرلمان سيعمل على إصدار مزيد من مشروعات القوانين التى من شأنها رفع العبء عن محدودى الدخل، خلال دور الانعقاد الثالث، مشيرًا إلى أن الشعب المصرى أثبت أنه على قدر المسئولية فى التعامل مع قرارات الإصلاح الاقتصادى التى كان يجب اتخاذها من أجل تحقيق المصلحة العامة.
وأضاف الشريف، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مجلس النواب يقع على كاهله إصدار مزيد من حزمة مشروعات القوانين الاجتماعية التى من شأنها معالجة أى آثار سلبيه قد تقع على المواطن مع تخفيف الأعباء عن محدودى الدخل، خاصة أصحاب المعاشات والقطاع العريض من العاملين، بجانب مراجعة تطبيق قانون الاستثمار من أجل زيادة حجم الاستثمار فى الدولة وبما يضمن التوزيع العادل للاستثمارات بين الأقاليم.
وعن مجلس النواب خلال الإجازة البرلمانية، أكد وكيل مجلس النواب، أن الإجازة البرلمانية لا تعنى تعطل اللجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة برلمانية عن أعمالها، على أن تواصل عملها لمناقشة عدد من المشروعات التى تمس المواطن، مؤكدًا أن البلاد تمر بمرحلة يجب فيها تكاتف جميع مؤسسات الدولة للعمل على استقرار الدولة وتقدمها وتحقيق الصالح للمواطن المصرى.
وأضاف الشريف، أن هيئة مكتب المجلس ستتواجد أيضًا بشكل دائم بمجلس النواب برئاسة د. على عبد العال، لمتابعة أى قضايا طارئة، بجانب مراجعة بعض مشروعات القوانين الهامة، فى مقدمتها قانون الإدارة المحلية، التأمين الصحى الشامل، جميع مشروعات القوانين التى من شأنها دعم المواطن البسيط.
