المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا
مشاركة
حجزت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 31 مكرر من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية المضافة بالمادة الخامسة بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
وكانت المادة قد تضمنت فى فقرتها الأولى والتى تنص على "ألا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية لجلسة 24 سبتمبر المقبل، للنطق بالحكم".
الموضوعات المتعلقة
مشاركة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة