قال القائم بأعمال وزير المالية التونسى محمد الفاضل عبد الكافى، إن الوضع الاقتصادى للبلاد صعب، ولكن المؤشرات الاقتصادية عرفت نموا إيجابيا خلال هذه السنة ، مؤكدا أن تونس فى اتجاه تحقيق نسبة نمو فى حدود 5ر2 بالمائة خلال السنة الحالية.
وأضاف عبد الكافى - فى مؤتمر صحفى عُقِد الاثنين، بقصر الحكومة بالقصبة، عقب جلسة لمجلس الوزراء - أن المشكلة الرئيسية فى الاقتصاد التونسى مرتبطة بارتفاع حجم ميزانية الدولة من 18 مليار دينار سنة 2010 إلى 34 مليار دينار خلال ستة سنوات، مشيرا إلى أن ارتفاع حجم النفقات العمومية زاد من عجز الميزانية.
ونوه بعودة المحركات الأساسية للاقتصاد التونسى على غرار السياحة والاستثمار الأجنبي، قائلا إن التعهدات التى تلقتها تونس فى قمة الاستثمار 20/20 تسير بشكل إيجابي.
وأضاف أن قرار صندوق النقد الدولى بالموافقة على القسط الثانى للقرض فى 12 يونيو الماضي، فتح الباب لتمويلات أخرى من البنك الدولى والبنك الأوروبى للاستثمار الذى بلغت تمويلاته لأول مرة فى تاريخه مليارى دينار، مشيرا الى أن الأزمة الأخيرة التى عرفها الجنوب التونسى من خلال اعتصام الكامور أثرت سلبا فى منظومة الإنتاج.
