قال خبراء فى مجال الطاقة، إن وفرة الإنتاج من الغاز الطبيعى أفقد الغاز القطرى المسال زبائنه. خاصة فى ظل ثورة الغاز الصخرى الأمريكى التى بدأت فى العام 2005.
وقال المهندس عماد بن الرمال، خبير الطاقة، أن الأيام المقبلة ستشهد انخفاضا حادا فى أسعار الغاز القطرى المسال، فى ظل وفرة المعروض ودخوله فى منافسة مع الغاز الطبيعى، مؤكدًا أن أسعار الغاز المسال ستتراجع كثيرًا، ولأنه يستبعد أن تتساوى مع "الغاز الطبيعى"، لتتراوح بين 3 و4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
وأوضح "الرمال"، فى تصريحات لوسائل إعلام سعودية، أن قطر تلقت صدمة كبيرة بعد إغلاق محطة "جولدن باس" فى ولاية تكساس الأمريكية، فى اليوم التالى لانتهاء أعمال الإنشاء عام 2010؛ إذ لم يكن ذلك بسبب الخسائر المادية المقدرة بمليار دولار، بل لفشل الدوحة فى قراءة الواقع الجديد لثورة الغاز الصخرى الأمريكى التى بدأت فى العام 2005، وخروج أمريكا من قائمة الدول المستوردة لغاز قطر المسال، رغم أنها كانت "الزبون الرئيسى".
وأشار الخبير فى مجال الطاقة عماد بن الرمال، إلى أن أمريكا تولت بناء صناعة الغاز المسال فى قطر مطلع تسعينيات القرن الماضى، واعتبرت الدوحة مصدرًا استراتيجيًّا للطاقة الأمريكية، ورافق ذلك بناء قاعدة عسكرية، إلا أن كل ذلك فقد أهميته مع تزايد ثورة الغاز والنفط الصخرى، وتوقف واشنطن عن استيراد الغاز المسال بشكل كامل فى العام 2013.
ولفت "الرمال" إلى أن أمريكا تحولت من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة للغاز المسال، ومنافس قوى للغاز القطرى فى جذب ما تبقى من زبائن مهمين فى شرق آسيا، وبالفعل وصلت أولى شحنات الغاز المسال الأمريكى لليابان والصين بداية العام الجارى، عن طريق مضيق بنما الذى تمت توسعته لهذا الغرض، وسط توقعات بالتوسع فى التصدير مع انتهاء المشروعات الحالية للغاز المسال.
وأضاف خبير الطاقة فى تصريحاته، أن الأخبار السيئة للغاز المسال القطرى، أو حتى المكتشفة حديثًا فى حوض المتوسط، أن أستراليا ستبدأ ضخ إنتاجها الضخم من الغاز المسال منتصف العام المقبل، بقدرة 85 مليون طن سنويًّا، لتفوق إجمالى ما تنتجه قطر بـ15%، وكذلك مشروعات أنابيب الغاز بين روسيا والصين أو إيران وباكستان، مشددا على أن كل ما سبق سيؤثر فى أسعار الغاز المسال القطرى، الذى تعانى آباره حاليًّا من ارتفاع تكلفة الإنتاج، نتيجة لتوقف الاستثمار به لمدة 15 عامًا، وكذلك تكلفة الأموال التى تدفع للجار الإيرانى مقابل السحب من المنطقة الحدودية المشتركة.
وفى انعكاس لحجم الخسائر التى تكبدها قطاع النفط والغاز القطرى نتيجة مقاطعة الرباعى العربى للدوحة على خلفية ثبوت دعمها للإرهاب، وحجم ما هو متوقع من اخفاقات مرتقبة، خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى مطلع الشهر الماضى، للمرة الثانية توقعاتها لمستقبل 4 مؤسسات غاز قطرية من مستقر إلى سلبى، مشيرة إلى أنها يمكن أن تقوم بتخفيض تصنيفات شركة قطر للبترول فى حال تراجع التصنيف السيادى لقطر.
وأوضحت الوكالة أن التخفيض يرجع إلى كون ملكية هذه الشركات حكومية، مؤكدة أن الشركات ستواجه صعوبات فى الحصول على تمويل حكومى مما سيجعلها تتخلف عن التزاماتها لتسديد ديونها.
وتعد قطر هى من أكبر منتجى الغاز الطبيعى المسال فى العالم، حيث تمتلك 11 محطة للغاز الطبيعى المسال بسعة إجمالية قدرها 77 مليون طن سنويا، مما سيدفع العديد من الدول المصدرة للغاز مثل روسيا الاستفادة من الحصار الاقتصادى المفروض حاليا على قطر لكى تحل محلها فى دول آسيا والصين خصوصا فى مجال بيع الغاز، لأن قطر منافس حقيقى لروسيا فى أسواق آسيا للغاز، حيث أكد نائب رئيس شركة "غازبروم" الروسية ألكسندر ميدفيديف، بحدوث مشاكل فى تصدير الغاز الطبيعى المسال القطرى، بسبب الأحداث المحيطة بقطر وقطع العلاقات الدبلوماسية بين الدول العربية وقطر.
من جانبه، أكد البرلمان البولندى أن وضع قطر مقلق والأمر خطير جداً، مشيراً إلى أن بولندا تشترى الغاز الطبيعى القطرى، وقد تكون بذلك مشاركة فى تمول الجماعات الإرهابية.
وفيما يشبه المطالبة بالتحقيق، دعا أعضاء البرلمان البولندى، وزارة الخارجية، بالرد على استفسار ما إذا كانت أموال دافعى الضرائب تساهم فى تمويل الأنشطة الإرهابية من خلال شراء الغاز القطرى.
وتعد قطر ثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعى بالعالم وتبلغ احتياطيات الغاز فى قطر نحو 14% من احتياطى الغاز الطبيعى المكتشف فى العالم ولقد أرتفع انتاج الغاز الطبيعى فى قطر بنسبة 17.9 % أى 5.8 مليار قدم مكعب حيث يعتبر هذا أعلى معدل توسع فى منطقة الشرق الأوسط ويساهم حقل غاز الشمال بمعظم الإنتاج القطرى للغاز، وقد أكتشف الحقل فى عام 1971، ويمثل 20% من احتياطى الغاز العالمى، مما يجعله أكبر حقل للغاز الحرّ فى العالم. وقطر تحتل حاليا المرتبة الثالثة عالميا من حيث الاحتياطى المؤكد من الغاز الطبيعى بعد روسيا وإيران.
