شهد الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، نموًا بنحو 19.6 مليار دولار منذ تولى طارق عامر، المنصب الاقتصادى الأهم فى مصر، خلال الفترة من 29 نوفمبر 2015، وحتى نهاية يوليو 2017، أى مدة تقدر بنحو 20 شهرًا، ولتشكل أرصدته الحالية بـ36 مليار دولار أعلى مستوى منذ ثورة 25 يناير 2011.
وتولى طارق عامر منصب محافظ البنك المركزى المصرى يوم الأحد 29 نوفمبر 2015، وكانت أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى فى نهاية نوفمبر 2015 تسجل نحو 16.4 مليار دولار.
وقال مسؤول مصرفى رفيع المستوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه من المتوقع أن تشهد أرصدة الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، نموًا من مصادر مؤكدة وأخرى متنوعة بصافى يقدر بنحو 18 مليار دولار خلال العامين الماليين الحالى والقادم، تشمل 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولى، متبقية من برنامج تمويل حالى لمصر، إلى جانب إصدارات سندات دولية دولارية فى الأسواق الدولية، تقدر بمتوسط 5 مليارات دولار كل عام مالى أى بإجمالى متوقع بنحو 10 مليارات دولار، خلال عامين.
وأكد المصدر أن التقديرات تشير إلى إستهداف مصر 10 مليارات دولار سنويًا استثمارات أجنبية مباشرة، خلال العام المالى الحالى، متوقعًا أن تكون القيمة مساوية خلال السنة المالية القادمة، وهو ما ينعكس أيضًا على أرصدة الاحتياطى الأجنبى، إلى جانب موارد أخرى مثل السياحة والصادرات وإيرادات قناة السويس المستقرة عند متوسط سنوى يقدر بنحو 5.5 مليار دولار.
وارتفع رصيد العملات الأجنبية الـ5 فى الاحتياطى الأجنبى لمصر ليصل إلى 32.6 مليار دولار، ما يعادل 570 مليار جنيه، فى نهاية شهر يوليو 2017، مقابل 27.9 مليار دولار، ما يعادل نحو 497 مليار جنيه، فى نهاية شهر يونيو الماضى، بارتفاع قدره نحو 73 مليار جنيه، وفقًا لأحدث تقرير باللغة الإنجليزية صادر عن البنك المركزى المصرى.
ويعد ارتفاع صافى احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى فى نهاية شهر يوليو2017 لأعلى مستوى فى 7 سنوات، بأرصدة 36 مليار دولار، بزيادة قدرها نحو 4.7 مليار دولار مقارنة بنهاية شهر يونيو 2017، أحد أهم مؤشرات الاقتصاد الكلى، التى تؤكد أن الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح، والتى لها إنعكاسات إيجابية على تدفقات رؤوس الأموال خلال الفترة القادمة، وسعر الدولار أمام الجنيه، حيث أن سعر العملة الأمريكية أحد العوامل المؤثرة على مستوى التضخم – ارتفاع أسعار السلع والخدمات – وذلك خلال الفترة المقبلة.
وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 60 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 7.2 شهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
وتشير تقديرات الفجوة التمويلية لمصر خلال السنوات الـ3 القادمة، إلى نحو 30 مليار دولار بمعدل 10 مليارات دولار كل سنة مالية، وهى متغيرة على حسب تطور التدفقات النقدية، أو الاحتياجات التمويلية للحكومة، وسوف يتم سد تلك الفجوة التمويلية عن طريق 10 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب التمويلات الخاصة بالبرنامج الاقتصادى للحكومة والذى يبلغ 21 مليار دولار خلال 3 سنوات، بمعدل 7 مليارات دولار فى العام، وتشمل إجمالى التمويلات 12 مليار دولار قرض من صندوق النقد الدولى على مدار 3 سنوات مالية، و3 مليارات دولار سندات دولية سوف تصدرها مصر، و3 مليارات دولار من البنك الدولى، و1.5 مليار دولار من البنك الإفريقى للتنمية و1.5 مليار دولار من موارد دولارية أخرى تشمل المنح والمساعدات.
وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.
