تبحث لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، يوم الخميس القادم الموافق 17 أغسطس 2017، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وقررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، يوم 6 يوليو 2017، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس 18.75% و19.97% على التوالى.
كان البنك المركزى المصرى، قرر يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، تحرير – تعويم - سعر صرف الجنيه المصرى وأن يتم التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبى من خلال آلية الإنتربنك الدولارى.
ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم التى وصلت الشهر الماضى إلى أكثر من 30%، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.
عدد الردود 0
بواسطة:
أحمد ألسيد على
لابد من ألنظر للمودعين بألبنوك و مدخارتهم
حتى نكون عادلين لابد أن نرفع سعر ألفائدة على ألودائع إلى معدل ألتضخم 32.9% على ألأقل للمحافظة على قيمة رؤس أموال ألمودعين و عدم ظلمهم ألناتج من ضعف ألقوة ألشرائية للجنية و هذا يساعد أيضاً على أمتصاص جزء من ألسيولة ألذائدة فى ألسوق مما يساعد من ناحية على على تخفيض ألأسعار و من ناحية أخرى على رفع قيمة ألجنية ألمصرى.
عدد الردود 0
بواسطة:
م
لخفض العجز في الميزانيه كذلك هناك اشياء جانبيه يجب اصلاحها ومنها علي سبيل المثال
عدم عمل اي شئ ليس له احتياج سريع وضروري والنظر في المصروفات في الميزانيه ومحاوله تقليل العجز من بنودها كمثال لماذا تم عمل احصاء للسكان تكلف 800 مليون جنيه في هذا الوقت . لماذا يتم زياده مكافأت اعضاء البرلمان وعدم العمل التطوعي منهم الا في حاله التفرغ ولا يعطي زيادات . لماذا تم بناء مسجد في شرم الشيخ يتكلف ثلاثون مليون جنبه في وقت الحكومه تقترض لماذا يتم عمل ماده في الدستور بأن تقوم الدوله بتوريد كل مايحتاجه الازهر من اموال ولاحظ ان الميزانيه التي كتبت 6 مليارات 821 مليون و 561 الف وهناك حزب في البرلمان قال وكتب ان ميزانيه الازهر 21 مليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار جنيه رغم انه مؤسسه مثل اي مؤسسه في الدوله لكنه تم وضع ماده في الدستور لتلك المؤسسه اليس في هذا من شئ غريب ومريب لماذا لايتم تقليل الانفاق علي القنصليات في الخارج رغم انه يؤثر لكن ضروري ان نبحث عن حلول من خارج الصندوق التاجر لايقوم بالتوسع في تجارته وهو مديون بل يمشي علي حسب المثل علي قد لحافك مد رجليك والمؤسسه التي لاتربح عليها ان ينظر في تلك المؤسسه لان اغلب المؤسسات هي فشل اداره وصيانه للمعدات يعني لو كن فنيين عندهم كفاءه سوف يرجعون اي اله لما كانت عليه بالاحلال والتجديد وكما نري قالوا ان رئيس البرلمان سوف يشتري سيارات مصفحه تكلفتها كام اعلم ان التعليق لن يصرح به ولكن نقول ان هناك اشياء لايمكن ان نخفض منها وهي اسلحه للجيش والشرطه لوجود اغبياء وارهابيين يشترون بالنقود لهدم البلاد ولكن هناك اشياء اخري يجب ان ترفع الدوله يدها عنها كمثال الازهر يجب ان يستغين بصناديق التبرعات والذكاه لسداد احتياجاته مثل كل المؤسسات في الدوله مش معقول يعني الدوله تقترض 15 مليار جنيه والازهر ميزانيته تصل 21 مليار جنيه يبقي نحن بنهرج وبنضحك علي نفسنا اتمني النشر لاعطاء بعض الاسباب التي نقرأ عنها وطبعا المسئولين هم يعلمون اكثر مما نقول لانهم امامهم الميزانيه وبنودها مش معقول نقترض من البنك الدولي وكل الدول لنسد حاجه الناس من الطعام ونشتري لندافع عن ارض الوطن ضد الارهابيين وفي نفس الوقت الازهر ميزانيته 21 مليار جنيه هذا حرام شرعا ولا يرضي احد حاولوا تقليل الاشياء الغير ضروريه من الميزانيه حتي يقل العجز وايقاف الاشياء الغير ضروريه حتي يقل العجز شيئا فشيئا حتي لايكون هناك عجز نتمني الخير لمصر ونتمني من الله الصحه للرئيس السيسي في المهمه الصعبه وتحيا مصر