أعلن المجلس القومى للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه، عن رفضه مقترح القانون الخاص، بخفض سن زواج الفتيات إلى 16 سنة بدلا من 18 سنة.
وأكد المجلس أن هذا المقترح يعتبر ردة للخلف، ويفقد المرأة ماحصلت عليه من مكتسبات، كما أنه يتعارض مع قانون الطفل الذى ينص على أنه " يقصد بالطفل كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة"، مضيفة أن هذا المقترح يساهم أيضا فى تأخر مصر فى تحقيق معدلات التنمية المنشودة، ويعوق جميع مساعى الدولة فى التغلب على مشكلة الانفجار السكانى، ومنع الزواج المبكر الذى لا يؤمن بحقوق المرأة فى استكمال دراستها واختيار شريك حياتها، فضلا عن انعكاساته على صحة المرأة والطفل وبالتالى المجتمع، حيث يساهم فى تهميش دور المرأة فى العملية التنموية، والاهتمام بالشأن العام بمختلف مجالاته.
كما تتوجه الدكتورة مايا مرسى بخالص الشكر والتقدير لبرلمانيات مصر على تحركهن السريع بإصدار بيانا يعلن موقفهن الرافض له، مؤكدة ثقتها فى أنهن صِمَام الأمان التشريعى الحقيقى، وأن اتحادهن هذا يعد قوة فى صالح المرأة المصرية، والحفاظ على مكتسباتها والنهوض باوضاعها، خاصة و أن سن الزواج وصل فى العديد من الدول الافريقية و دول العالم إلى 21 عام.
