أرسلت السلطات البورمية مئات الجنود إلى ولاية راخين، تزامنا مع تكثيف جهودها لمكافحة التمرد فى المنطقة التى تقطنها أقلية الروهينجا المسلمة، بحسب ما أفاد ضباط السبت، بعدما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من تقارير تحدثت عن تعبئة عسكرية هناك.
وتشهد ولاية راخين حالة من العنف منذ أكتوبر العام الماضى عندما هاجم مسلحون مواقع للشرطة، ما دفع الجيش إلى شن حملة قمع دامية تعتقد الأمم المتحدة أنها قد ترقى إلى مستوى تطهير عرقى يستهدف أقلية الروهينجا.
وعبر أكثر من 70 ألفا من الروهينجا الحدود إلى بنجلادش، متحدثين عن عمليات اغتصاب وقتل وحرق ممنهجة ارتكبها الجنود.
وانتهت المرحلة الأولى من العملية العسكرية قبل عدة أشهر إلا أن المخاوف مستمرة فى المنطقة وسط موجات متقطعة من العنف.
وأفاد ضباط السبت أن الحكومة نشرت مجموعة جديدة من الجنود بعد موجة من عمليات القتل وقعت مؤخرا إذ تم إرسال الجنود إلى منطقة جبلية حيث تتدرب مجموعة من المسلحين.
وقال مسئول عسكرى رفض الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس "تم نشر العديد من الكتائب التى تضم مئات الجنود الذين توجهوا من وسط بورما إلى سلسلة جبال مايو" شمالا.
وبحسب مسئول رفيع فى حرس الحدود، صدر أمر ببدء عملية الانتشار لحماية مجموعات عرقية أخرى فى المنطقة النائية.
واتهمت الحكومة من جهتها المتمردين بقتل وخطف عشرات القرويين.
وأوضح عنصر فى حرس الحدود لفرانس برس أن "المسلحين المسلمين يتدربون فى الغابة قاموا بقتل أولئك الذين يتعاونون مع السلطات".
وأفادت تقارير إعلامية رسمية أن الحكومة فرضت حظر تجول فى "مناطق معينة" فى وقت يعزز فيه الجيش "عملياته لتطهير المكان".
من جهته، أعرب أحد أفراد الروهينجا الذى يعيش فى منطقة فرض فيها حظر التجول عن قلقه حيال استئناف حملة القمع التى جرت العام الماضى مشيرا إلى أن بعض سكان القرى فى المنطقة "لا يجرؤون على الخروج" من منازلهم.
ولم يعرف الكثير فى الماضى عن المتمردين، الذين أطلقوا على أنفسهم إسم "جيش خلاص روهينجا أراكان" إلى أن أعلنوا مسئوليتهم عن الهجمات التى استهدفت مواقع الشرطة فى أكتوبر وأسفرت عن مقل تسعة أشخاص.
وأصرت المجموعة من جهتها أنها تقاتل للدفاع عن حقوق الروهينجا ونفت عبر حساب فى موقع "تويتر" أن يكون أعضاؤها تورطوا فى عمليات قتل تستهدف المدنيين.
واعتبرت مبعوثة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى بورما أن التقارير بشأن إرسال كتيبة للجيش إلى راخين لتعزيز الأمن، "تثير القلق بشكل كبير".
وكانت الأمم المتحدة اتهمت الجيش بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الروهينجا خلال حملته ضد المتمردين.
ولكن السلطات البرومية نفت الاتهامات ورفضت منح الضوء الأخضر لتحقيق أممى فى العنف.
