20 ألف طن فقط صادرات لأفريقيا
نظام جديد لتتبع الحاصلات المصدرة لضبط المخالفين
تشريع جديد أمام البرلمان حول قطاع التصدير
أزمة صادرات السودان سياسية
10 % من مصدرى الحاصلات الزراعية غير خاضعين للمجلس التصديرى
جولة موسعة فى دول مجلس التعاون الخليجى لحل أزمة الصادرات
أزمات عدة مرت على قطاع تصدير الحاصلات الزراعية خلال الموسم الماضى والجارى، بداية من أزمة حظر تصدير الفراولة لبعض الدول، ثم حظر تصدير الفلفل المصرى للسعودية وصولا إلى أزمة متبقيات المبيدات، وأخيرا حظر الكويت استيراد الجوافة المصرية، الأمر الذى دفع " اليوم السابع" لمحاورة عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية وهو نائب فى البرلمان، للوقوف على وضع هذه الأزمات، وكذلك لمعرفة أخر تطورات حجم صادرات قطاع الحاصلات الزراعية، وأبرز معوقات التصدير.
الدمرداش كشف خلال حديثه لـ"اليوم السابع" شطب شركتين تورطتا فى أزمة حظر استيراد الفراولة المصرية، وكذلك نجاح اجراءات الفحص الحجرى لصادرات العنب فى ضبط سوق التصدير هذا العام، مشيرا إلى أن أكثر من 1000 مُصدر يمارسون نشاطهم بعيدا عن المجلس التصديرى ومن ثم قد يسبب ذلك مشكلات كبيرة، وكذلك تأخر وصول شكاوى الدول المستوردة من مصر وتصل مدد التأخير إلى 4 أشهر بسبب الاجراءات الروتينية. وإلى نص الحوار.
كيف تقيم حجم صادرات الحاصلات الزراعية خلال الموسم الجارى؟
الموسم الجارى أوشك على الانتهاء لم يتبق منه إلا أغسطس، وهناك زيادة فى الكميات المصدرة 1 % ، وتراجع فى قيمة صادرات الحاصلات الزراعية ما بين 4 إلى 6 % نتيجة تراجع الأسعار العالمية لبعض الحاصلات مثل البصل، ونصدر 3.5 مليون طن، ومنذ 10 سنوات هناك زيادة فى كميات الصادرات الزراعية، ولفتح سوق جديد فى الخارج يستغرق ذلك ما بين عام إلى عامين للمنتج الواحد، وذلك لأن الحجر الزراعى فى كل دولة تبحث الاستيراد منا يقوم بزيارة ميدانية لمصر ويقف على الاجراءات المتبعة ويقوم بدراسة ملف المخاطر، وفتح الأسواق هو أصعب ما يكون، ومع فتح سوق الصين لاستيراد الموالح من مصر نجحنا فى تصدير 100 ألف طن موالح للصين هذا الموسم، ونحن أكبر دولة فى العالم من حيث حجم صادرات الموالح، والموسم الحالى نصل 3.6 مليون طن صادرات ولكن بقيمة مالية أقل بسبب تراجع سعر البصل بسبب وجود كميات ضخمة منه فى الهند والدول العربية.
هل هناك مساعى لفتح أسواق جديدة حاليا؟
البرتقال والليمون نحن الأول عالميا، ولابد من دخول أصناف جديدة من الليمون والبرتقال والرومان، وهذا يأخذ أوقاتا طويلة، أى على مراحل بعيدة المدى، والأصناف الجديدة يمكن أن تساعد فى فتح الأسواق، والاتفاق على عقود مع أصحاب هذه الأصناف وبعدها يتم الزراعة، وقد تصل تجارب إدخال أصناف جديدة لمصر ما بين 7 إلى 8 سنوات، وحاليا نصدر بـ 2.1 مليار دولار سنويا و70 % من صادرات الصناعات الغذائية تعتمد فى الأساس على الحاصلات الزراعية، والمنافسة تشتد مع تقارب المناخ مع الدول المنافسة.
ما هى أكثر الأسواق التى تستوعب الحاصلات الزراعية؟
السوق العربى هو الأول لدينا، ويستحوذ على 50 % من الصادرات الدول الأوروبية 40 % ودول أسيا 10% وصادراتنا للدول الأفريقية ضعيفة جدا لا تتخطى 20 ألف طن فى الموسم الواحد.
من تسبب فى أزمة حظر استيراد الفراولة من مصر؟
بداية الأزمة كانت فى شحنة فراولة مجمدة تتبع المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، دخلت الولايات المتحدة الموسم الماضى وأمريكا قالت إن الشحنة مصابة بفيرس أى "فيرس A" وهناك خلافات كبير بين إدارة الغذاء والدواء فى أمريكا مع الشركة المصرية وهناك دعاوى قضائية بين الطرفين، لكن هذه الشركة من أفضل مصدرى الحاصلات فى مصر، ومع انتشار الخبر فى الدول بدأ الإعلام المصرى يروج بأن صادرات مصر تروى بالرى الصحى، وهو ما سبب تفاقم الأزمة، بدأت الدول العربية فتح ملف سلامة الغذاء وتركز مع الصادرات المصرية لها وتجرى تحليلات للشحنات المصرية، والتقيت قيادات فى بعض البلدان العربية لبحث الأمر وكان الرد أنه تم إرسال تنبيهات على شركات مصرية منذ 2012، ولم يتم الاستجابة، والأزمة الأكبر هو أن اخطار الدول العربية لنا بوجود مخالفة يتأخر لـ 4 أشهر، حيث يتم التحليل فى الدولة وإذا وجدت مخالفة ترسلها إلى وزارة الزراعة هناك ثم خطاب للخارجية هناك ثم تخاطب الخارجية هناك السفير فى مصر ثم يخاطب وزير الخارجية ويقوم وزير الخارجية، بمخاطبة وزير الزراعة ثم خطاب للحجر الزراعى ثم خطاب للمجلس التصديرى ثم نبدأ اجراء التحقيق.
ما هى إجراءات تحسين صورة صادرات الحاصلات الزراعية؟
وزير الزراعة وافق على خروج وفد منتصف ديسمبر المقبل، مشترك مع المجلس التصديرى والحجر الزراعى ووزارة التجارة، وهناك احتمال لخروج وزير الزراعة مع الوفد، لتكون قبل الموسم التصديرى الجديد، ونسعى لوصول الاخطارات سريعا بالمخالفات يساهم فى حل الأزمة، ونرسل أى شكاوى إلى لجنة مخالفات المصدرين وممثل فيها أعضاء من وزارة الصحة والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ومجلس تصديرى الصناعات الغذائية ووزارتى الزراعة والتجارة، وتم شطب شركتين من سجلات المصدرين لتجاوز نسبة متبقيات المبيدات وحصلوا على أنذار سابق ولم تحدث استجابة. ولدينا مشكلات فى الدول الأوروبية وأمريكا لكن لم يحظروا الصادرات بصورة كاملة مثل بعض الدول العربية، حيث يتم منع الشركة المخالفة من تصدير الصنف أو النوع محل المخالفة، وقلت للدول العربية" أغلقوا على أى شركة مخالفة ولا تعاقبوا الدولة كلها".
كيف تؤثر منظومة فحص الصادرات فى الحد من مشكلات التصدير؟
اخترنا أكبر محاصيل تتعرض للفحص، وهى الفراولة والعنب والفلفل وعمل فحص حجرى لها قبل التصدير، من خلال المنظومة الجديدة التى تفرض على أى مصدر التقدم بطلب للمجلس التصديرى، ويتم عمل لجنة من المجلس لزيارة مزرعته من الحجر الزراعى والمجلس وجمعية تطوير الحاصلات البستانية، ليتم التأكد من مطابقة المواصفات وسجلات المبيدات ومواقيت صلاحيات بعض المبيدات، ويتم منح كل مزرعة كود يتم وضعه على كل عبوة بنظام التتبع، و90 % من دول أوروبا تطبق هذا النظام، ولأول مرة يتم تنفيذه بمصر لضبط المخالفين، واحتمال إخضاع صادراتنا من الطماطم لهذه المنظومة، وننتج 7 مليون طن طماطم ونصدر 50 ألف فقط بسبب النوعيات وطريقة الزراعة والرى، ويمكن أن تكون الطماطم و الأعشاب والقطن قصيرة التيلة الحصان الأسود فى المستقبل.
متى نرى حل لأزمة حظر تصدير الفلفل المصرى للسعودية؟
سنعرض الخطوات التى أجرينها لضبط منظومة فحص الشحنات ويسافر وفد مصرى منتصف أغسطس للملكة لعرض الحلول ومن بينها تحليل الشحنات المصدرة لهم لمدة عام لاستعادة الثقة، ولا يمكن تحليل كل المحاصيل وسنركز على التى تشهد مشكلات، ونشدد العقوبات على المصدرين المخالفين تنتهى بالشطب، وحاليا أسعى لتقديم تشريع للبرلمان بالتنسيق مع وزارة التجارة، حول المصدرين ويشتمل التشريع حول تعريفات المصدرين ومن لهم حقوق المصدرين ومواصفات الشركات المصدرية.
أين وصلت أزمة صادرات مصر للسودان؟
أزمة السودان ليست اقتصادية ولكنها سياسية، ولكل دولة الحق فى إتحاذ إجراءات حماية مواطنيها وإجراءات ضبط منظومة الغذاء، فالسعودية حظرت الفراولة والفلفل والكويت حظرت الجوافة والفراولة والفلفل، ولم يردوا علينا بأسباب الحظر، وتسيير وفود على أعلى مستوى لمجلس التعاون الخليجى للتوسع فى مشاورات حل تلك الأزمات، لكن المشكلة لدينا أن هناك 1200 مصدر حاصلات لا يتبعوا المجلس التصديرى وهى كارثة لأنهم يمثلون 10 % من الصادرات المصرية، واشراكهم فى المجلس يسهم فى ضبط قطاع التصدير.
ما هى رؤيتك حول برنامج رد الأعباء؟
لدينا ملاحظات على برنامج رد الأعباء وننتظر عامين أو أكثر حتى نصرف من صندوق دعم الصادرات، رغم أن دولا مثل تركيا والصين تعطى رد أعباء تصديرية ولابد أن يكون الصرف أسرع لأنه مسار شكوى لجميع المصدرين.
أبرز مشكلات تواجه تصدير الحاصلات الزراعية؟
بالتأكيد وأكبر مشكلة حاليا تواجهنا هى النقل لبعض الأسواق خاصة السوق الأفريقى، ونستهدف أفريقا الموسم المقبل بعمل جولات فى 6 دول لفتح سوق تصديرى جديد هناك، وبعض المعوقات التجارية تخص الجمارك المفروضة فى بعض الدول.
كيف ترى إنشاء هيئة لسلامة الغذاء؟
خطوة جيدة جدا وتضبط سوق الغذاء سواء حاصلات زراعية أو أغذية أو بقالة تخضع للرقابة بجانب سوق الاستيراد أى منتج داخل مصر، أهم دور لها مراقبة تداول الأغذية فى الأسواق خلال كافة مراحل تداولها وانتقالها للمستهلك، وهو نظام متطور معمول به فى الدول المتقدمة.
هل توقيع مصر على اتفاقية الميركوسور بداية لسوق جديد لكم؟
الحاصلات الزراعية لها طابع خاص فى التصدير لأنها منتجات ليست مصنعه، لابد أن نعرف احتياجات أسواق الأرجنتين وأوروجواى وبراجواى من الحاصلات، لأنها منتجات يتم تناولها بمعنى ربما لا تكون على هوى المستهلك هناك، ولابد من زيارات لهذه الأسواق لمعرفة احتياجاتها، إلا فى منتجات ذات جودة عالية جدا وليست موجوده لديهم.
