فى ضوء اختصاص المجلس القومى للمرأة بإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة قبل عرضها على السلطة المختصة ، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض بأوضاع المرأة، يقوم المجلس حالياً باعداد قانون متكامل للأسرة يضع مصلحة الطفل و الاسرة الفضلى في المقدمة ، والحفاظ على مكتسبات المرأة وفى هذا الاطار قامت اللجنة التشريعية بالمجلس بتشكيل "لجنة اعداد مشروع قانون الاسرة " ، تضم اللجنة ممثلين عن وزارات العدل، و التضامن، والداخلية، والخارجية ، ومجلس الامومة والطفولة، والازهر الشريف، و النيابة، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والمجلس القومي للسكان.
وأضافت الدكتورة مايا مرسى أن اللجنة التشريعية بالمجلس قامت من خلال لجانها المنبثقة والمعنية بعقد عدة اجتماعات خاصة بصياغة تعديلات قوانين الاحوال الشخصية من خلال دراسة القوانين العربية ، ومقترحات المشاريع التي تعرض علي اللجنة ، حيث عقدت اللجنة جلسات استماع بناء علي طلب المتقدمين من المجتمع المدني و مجلس النواب والمتخصصين المعنيين بتقديم مقترحات التعديل مثل جلسة الاستماع التي عقدت مع النائبات الدكتورة آمنة نصير و الاستاذة عبلة الهواري ، كما عقدت جلسات استماع مع نهاد ابو قمصان، والمهندسة فاطمة بدران ، والاستاذة امل فوزي ، والدكتورة اماني الطويل لعرض مقترح مشروع القانون المشترك المقدم من طرفهم ، فضلا عن جلسات استماع مع بعض موسسات ومنظمات المجتمع المدني مثل جمعية النهوض وتنمية المراة بالاسكندرية ، وأمهات حاضنات ، واباء وجدات وعمات ، وجمعية رعاية حاضنات الامهات ، واعضاء من حملة تمرد ضد قوانين الاسرة ، كما يقوم المجلس باستقبال المقترحات علي المرصد التشريعي الالكتروني والذي انشا منذ ابريل الماضي.
وأكدت رئيسة المجلس أن اللجنة التشريعية لاتزال تعمل علي استكمال جلسات الاستماع مع جميع الجهات والاطراف ، ثم العمل على دراسة جميع هذه المقترحات ، ضمانا للخروج بمشروع قانون يتضمن حلول لمشاكل الاحوال الشخصية التي تواجه الاسرة منذ سنوات .
