تمكن مدرس بكلية الهندسة قسم الانشاءات، بجامعة أسيوط، من الحصول على حكم محكمة لصالحه فى قضيته ضد مجلس الجامعة بعد رفضهم منحه درجة الاستاذية رغم تفوقه العلمى وموافقة اللجنة العلمية وبعد 6 سنوات أعلنت المحكمة حكمها النهائى بمنحه الدرجة رغما عن الوزارة والجامعة.
كان الدكتور خالد على أمين المدرس بكلية الهندسة جامعة أسيوط قد أقام دعوى ضد الجامعة يطلب فيها منحه درجة أستاذ حيث كان مجلس قسم الإنشاءات المدنية التابع له قد امتنع عن الموافقة على منحه الدرجة العلمية رغم موافقة اللجنة العلمية على ترقيته وذلك منذ يوليو 2011.
وأكدت الدعوى لسنة 27 ق محكمة القضاء الإدارى بأسيوط؛ أن الأبحاث اللازمة للترقية يقع تقديرها على لجان علمية مختصة وليس على مجالس الأقسام بالكليات باعتبار أن تنظيم هذه الأمور جاء وفقا لقانون تنظيم الجامعات واللوائح المكملة ولا يجوز سلب الاختصاصات من اللجان العلمية والا اصبح القرار مشوبا بعيب الخطأ فى تطبيق القانون والانحراف بالسلطة.
وصدر الحكم وأودعت أسبابه ليصبح واجب التنفيذ ويصير الدكتور خالد أستاذًا بأمر المحكمة رغما عن الجامعة والوزير واليوم يتسلم اللقب والدرجة وفقا للقانون.
