قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن الدستور الحالى يحتاج لتعديلات، ولكن من الضرورى إجراء حوار مجتمعى مع الشارع والقوى السياسية وقوى المجتمع المدنى، للتوصل لرؤية واضحة لهذه التعديلات قبل فتح الملف فى البرلمان.
وأضاف "بكرى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الفترة المقبلة يجب أن تشهد بحثا ودراسة واسعين لما يجب تعديله، وإن لم تكن اقتراحات التعديل فى صالح المجتمع فعلينا التراجع عنها، مؤكدا أن الأمر ليس سهلا، ومن الممكن أن يثير أزمات فى المجتمع.
وأشار عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب فى تصريحاته، إلى أن من المواد التى نحتاج لإضافتها للدستور، مادة بشأن إعادة تشكيل مجلس الشورى، قائلا: "لقد شعرنا خلال الفترة الماضية بالحاجة الماسة لمجلس الشورى، وأن إلغاءه كان قرارا خاطئا، فقد كان مجلس كفاءات وخبرات يساعد البرلمان على أداء مهامه".
وحذر النائب مصطفى بكرى، من إدخال أى تعديلات على المادة الخاصة بمدة ولاية رئيس الجمهورية، قائلا: "أعتقد أن أى حديث عن تعديل هذه المادة يثير جدلا واسعا وأزمات عديدة، نحن فى غنى عنها فى الوقت الحالى".
