استحدث برنامج الأمم المتحدة للبيئة تعريفًا عمليًا، عرف به "الاقتصاد الأخضر" بأنه اقتصاد يؤدى إلى تحسين حالة البشر والإنصاف الاجتماعى، مع العناية فى الوقت نفسه بالحد على نحو ملحوظ من المخاطر البيئية.
وعلى المستوى الميدانى؛ يمكن تعريف "الاقتصاد الأخضر" بأنه اقتصاد يوجه فيه النمو فى الدخل والعمالة بواسطة استثمارات فى القطاعين العام والخاص، من شأنها أن تؤدى إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوّث، ومنع خسارة التنوّع الأحيائى وتدهور النظام الإيكولوجى.
وتشتمل استراتيجية مصر للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر فى صميمها على الكثير من المبادئ العالمية والدولية للمفهوم وأهدافه المنشودة، والتى ترمى إلى توسيع مدى الأهداف المحددة لقطاعات معينة، ومنها مثلاً قطاع الطاقة.
واعتمدت مصر خطة طويلة الأجل للطاقة الريحية وحددت هدفًا يتمثل فى تلبية 20% من الاحتياجات الكهربائية من مصادر للطاقة المتجددة بحلول عام 2020، وتغطى الطاقة الريحية 12%.
ويستعرض "اليوم السابع" 5 متطلبات للتحول الى الاقتصاد الأخضر..
1 مراجعة السياسات الحكومية وإعادة تصميمها لتحفيز التحولات فى أنماط الإنتاج والاستهلاك والاستثمار.
2 الاهتمام بالتنمية الريفية بهدف تخفيف الفقر فى الريف مع زيادة الموارد.
3 الاهتمام بقطاع المياه وضبط استخدامها وترشيدها ومنع تلوثها.
4 العمل على الاستثمارات المستدامة فى مجال الطاقة واجراءات رفع كفاءة الطاقة.
5 وضع استراتيجيات منخفضة الكربون للتنمية الصناعية واعتماد تكنولوجيـات الإنتـاج الانظف.
