ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن البرلمان اتخذ خطوة أولية باتجاه الحد من توقيع عقوبة الإعدام فى جرائم تهريب المخدرات، وذلك فى تحول قد ينقذ حياة نحو خمسة آلاف مدان ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام وأغلبهم من الشبان.
وكثيرا ما تنتقد الجماعات الغربية المدافعة عن حقوق الإنسان إيران بسبب ارتفاع أعداد من تنفذ فيهم عقوبة الإعدام، وقالت منظمة العفو الدولية إن إيران أعدمت 567 شخصا فى عام 2016 أغلبهم فى جرائم مخدرات لتصبح ثانى أكثر الدول استخداما لعقوبة الإعدام بعد الصين.
وقالت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء إن البرلمان أقر يوم الأحد تعديلا خضع كثيرا للمناقشة ويقضى بإصدار حكم الإعدام فقط فى قضايا المخدرات التى تتعلق بما لا يقل عن 50 كيلوجراما من الأفيون وكيلوجرامين من الهيروين والمورفين والكوكايين أو أى من المشتقات الكيماوية الأخرى.
ويتطلب تعديل القوانين الحالية موافقة أخرى من البرلمان ثم موافقة هيئة دينية تدقق فى التشريعات قبل أن تصبح قانونا.
وبموجب القوانين المعمول بها حاليا تطبق عقوبة الإعدام على كل من يهرب أو يتاجر فى ما يزيد على خمسة كيلوجرامات من الأفيون أو 30 جراما من الهيروين.
وقالت الوكالة إن ترتيبات تخفيف العقوبات هذه لن تطبق على عصابات المخدرات أو المهربين المسلحين أو من تتكرر جرائمهم.
ونقلت صحف إيرانية عن حسن نوروزى المتحدث باسم اللجنة القضائية بالبرلمان قوله إن القانون الجديد قد يساعد فى تخفيف العقوبة على كثيرين من بين خمسة آلاف شخص ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فى جرائم مخدرات وغالبيتهم تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاما.
وأشادت الأمم المتحدة مرارا بمعركة إيران مع تهريب المخدرات لكنها انتقدت استخدام عقوبة الإعدام.
ونظرا لارتفاع أعداد من تنفذ فيهم عقوبة الإعدام فى إيران أوقفت دول منها بريطانيا والدنمرك تقديم التمويل لبرنامج مكافحة المخدرات التابع للأمم المتحدة فى إيران.
وأغلب المخدرات تهرب إلى إيران عبر حدودها الطويلة الممتدة مع أفغانستان التى يخرج منها نحو 80 % من الأفيون الذى يصنع منه الهيروين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة