أكد مجلس الوزراء الفلسطينى، أن إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال مستمرة وبشكل منهجى وواسع النطاق فى العمل على تعزيز احتلالها الاستعمارى فى أرض دولة فلسطين.
وأوضح المجلس ، خلال جلسته الأسبوعية التى عقدها اليوم الثلاثاء فى مدينة رام الله برئاسة رامى الحمد الله ، أن إسرائيل تعمل على تقويض عمل السلطة الوطنية الفلسطينية من خلال مجموعة من الممارسات والإجراءات والسياسات غير الشرعية لاسيما الخطة التى تم إعدادها مؤخرا لمضاعفة عدد العاملين المدنيين فى الإدارة المدنية لسلطة الاحتلال التى كان من المفترض حلها منذ سنوات حسب الاتفاقيات الموقعة وإظهارها كجهاز مدنى وتوسيع نشاط وصلاحيات هذه الإدارة الاحتلالية ومحاولاتها المرفوضة لفتح قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين الفلسطينيين ورجال الأعمال.
وأكد أن الإدارة المدنية ما هى إلا الذراع الرئيسى للاحتلال الإسرائيلى الذى يعمل على تعزيز سلطته وسيطرته على الضفة الغربية المحتلة والتحكم فى كل مناحى الحياة ويعمل على تضييق سبل العيش للشعب الفلسطينى فى أنحاء الضفة الغربية كافة وترسيخ النظام الاستعمارى من خلال منظومة الاستيطان غير الشرعي..مشيرا إلى أن هذه الخطوات هى إلغاء إسرائيلى واضح لاتفاق أوسلو وتخليها وتراجعها من طرف واحد عن الاتفاقيات الموقعة وهذا يرتب مسؤوليات على الدول الراعية لهذه الاتفاقيات.
وطالب المجتمع الدولى بتحمل مسؤولياته تجاه ما تقوم به إسرائيل من إفشال للجهود الدولية لتحقيق السلام فى المنطقة من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، لا ترسيخه من خلال إدارات مدنية وعسكرية بالإضافة الى ضرورة العمل على إرغام إسرائيل على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والإقرار بحقوق الشعب الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وتمكين الشعب من تجسيد سيادته واستقلاله فى دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
