فى خضم الجدل الذى شهدته الأوساط التونسية على مدار الأيام القليلة الماضية، بعد أن أعلن الرئيس الباجى قايد السبسى عن حزمة مقترحات للمساواة بين الرجل والمرأة فى شتى المجالات بما فيها الميراث وحق الزواج من غير المسلم، برزت دار الإفتاء التونسية كشريك أساسى فى الأزمة، بعد أن سارعت نحو الإعلان عن تأييدها ومساندتها لمقترحات الرئيس التونسى على الرغم من جدليتها الدينية والفقهية.
وديوان الإفتاء التونسى هو أعلى مؤسسة دينية فى تونس، ويعتبر مفتى الجمهورية هو المستشار والمسئول الأول لدى الدولة المكلف بالشئون الدينية والإسلامية، ويتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية التونسية، ويباشر المفتى مهامه فى مقر دار الإفتاء الموجودة فى ساحة القصبة بجانب مقر رئاسة الحكومة.
الرئيس التونسى يجتمع بالمفتى فى قصر قرطاج
ويعتبر هذا المنصب من أقدم المؤسسات الوطنية التونسية ذات البعد الدينى، وهو يقع تحت إشراف رئيس الحكومة مباشرة، ويساعد المفتى فى أعماله عدة علماء وشيوخ وموظفين، وحسب المرسوم المؤرخ فى 28 فبراير 1957، فإن حامل هذا المنصب يسمى «مفتى الديار التونسية»، ثم تغير بعد ذلك إلى «مفتى الجمهورية» عملا بالمرسوم المؤرخ فى 6 أبريل 1962 حيث تم تحديد ضبط مهامه.
بيان دار الافتاء التونسية بإجازة مقترحات السبسى أثار موجه من الغضب فى الأوساط الدينية ضد المفتى عثمان بطيخ والذى تم تعيينه فى 2016 مفتيا لتونس، حيث دعا الكاتب العام لنقابة الأئمة الفاضل عاشور، فى تصريح إعلامى بطيخ إلى تقديم استقالته على خلفية البيان الذى نشر على الصفحة الرسمية لديوان الإفتاء.
المفتى الحالى عثمان بطيخ
ودار الافتاء التونسية التى تعاقب عليها 8 شيوخ تولوا منصب "مفتى الجمهورية" معروفة منذ تأسيسها بعد الإستقلال بمواقفها المثيرة للجدل، حيث لم تعترض على مدار السنوات الماضية إبان عهد الزعيم التونسى الراحل الحبيب بورقيبة ومن بعده زين العابدين بن على، على أى من القرارات التى تم اتخاذها بالمخالفة لبعض قواعد الشريعة الإسلامية.
ففى عهد بورقيبة صدرت مجلة الأحوال الشخصية فى 1956، وفى هذه المجلة صدرت العديد من التشريعات التى أثارت ضجه إقليمية حول مدى تعارضها مع الشريعة الإسلامية، حيث منع تعدُّد الزوجات وشملت المجلة كذلك قوانين اجتماعية خاصة بالزواج والطلاق؛ حيث جعل من الطلاق إجراء قانونى لا يتم الاعتراف به إلا عن طريق القضاء، وأصدر أيضاً قانون يسمح للمواطن بالتبنى وأقر بورقيبة قانوناً يسمح للمرأة بالإجهاض.
الطاهر بن عاشور
وكذلك حاول منع الحجاج التونسيين من أداء مناسك الحج فى السعودية، باعتباره إهدارًا لمقادير مالية من العملات الصعبة ودعا إلى التبرك بمقامات الأولياء الصالحين بدلاً عن الحج، وفى عام 1981 أصدر قانونًا سمى المنشور 108، والذى أمر فيه بمنع ارتداء النساء لغطاء الرأس "الحجاب" باعتباره مظهر من مظاهر التمييز والطائفية، وأنه ينافى روح العصر وسنة التطوير السليم.
وكان الصدام الوحيد الذى شهده نظام الحبيب بورقيبة والمؤسسة الدينية العليا فى تونس "دار الإفتاء"، عندما قرر الزعيم التونسى منع صوم رمضان فى عام 1962، بدعوى زيادة الإنتاج، وقام بنفسه باحتساء كوب من الماء فى شهر رمضان أمام شاشة التلفزيون، تبعه قرار بورقيبة بعزل مفتى تونس الطاهر بن عاشور الذى عارض القرار. وكان بن عاشور المتوفى فى 1973، قد خرج على التونسيين فى الإذاعة الرسمية، وتلا آية الصيام قائلا عقبها: "صدق الله وكذب بورقيبة".
بورقيبة وابن عاشور
وبعد هذه الواقعة لم تعترض المؤسسة الدينية فى تونس على أى قرارات علمانية اتخذتها الدولة، حتى بعد الثورة فى 2011 ورغم سيطرة إخوان تونس – حركة النهضة – على الحكم فى تونس إلا أن دار الإفتاء ظلت على حيادها بل وحاربت تشدد الحركة الإسلامية والرئيس التونسى السابق المنصف المرزوقى.
ويعتبر المفتى الحالى لتونس عثمان بطيخ من أكثر المعادين لفترة حكم الإخوان حيث تولى مهمة مفتى الجمهورية فى الفترة من 2008 إلى 2013 ، حتى قام الرئيس الأسبق المرزوقى بعزله وتعيين الدكتور حمدة سعيّد مفتيا جديدا، بعد أن تصدى لظاهرة استيلاء الأئمة المتشددين على المساجد وأقال الكثيرين منهم ومن بينهم أمام جامع سيدى اللخمى بصفاقس رضا الجوادى.
وأثار هذا الأمر حفيظة حركة النهضة ضده وقد ناصبته العداء وحرضت عليم مباشرة حتى أقاله المرزوقى، ليعيده مره آخرى لمنصب المفتى الرئيس الحالى الباجى قايد السبسى، فى العام 2016.
