ألغى البرلمان اللبنانى الأربعاء، مادة قانونية مثيرة للجدل تعفى المغتصب من العقوبة اذا تزوج ضحيته وذلك بعد حملة مدنية ضدها، وفق ما أفاد الإعلام الرسمى وناشطون.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام أن "مجلس النواب أقر اقتراح القانون الرامى إلى إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات"، مضيفة "يقضى الاقتراح بأن لا يعفى المغتصب من العقوبة حتى فى حال زواجه من الضحية".
وتنص هذه المادة فى الفصل المتعلق بـ"الاعتداء على العرض" وبينها جرائم الاغتصاب واغتصاب القاصرات وارتكاب "الفحشاء" فى إشارة إلى الاعتداءات الجنسية، والخطف بالقوة بقصد الزواج، على أنه "إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى هذه الجرائم.. وبين المعتدى عليها، أوقفت الملاحقة. وإذا كان صدر الحكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذى فرض عليه".
وبعد قرار البرلمان، كتبت جمعية "أبعاد" التى تقود حملة داعمة لإلغاء المادة 522 على صفحتها على فايسبوك "مبروك للنساء فى لبنانّ، إنجاز اليوم هو انتصار لكرامة المرأة الانسانية".
ولا إحصائيات دقيقة بشأن زيجات الضحايا من مغتصبيهم فى لبنان، لكن هذه الممارسات موجودة خصوصا فى المناطق الريفية.
وفى تقرير اصدرته فى ديسمبر، اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن المادة المذكورة تسمح "باعتداء ثان على ضحية الاغتصاب بإسم الشرف عبر تزويجها مغتصبها".
ويأتى قرار البرلمان اللبنانى بعد أسبوعين على إلغاء مجلس النواب الأردنى مادة تنص على الأمر ذاته فى قانون العقوبات الأردنى.
وفى يوليو الماضى، قام البرلمان التونسى بالأمر ذاته فى إطار مشروع قانون لمكافحة لمكافحة العنف ضد المرأة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة