أمرت الجمعية التأسيسية المثيرة للجدل فى فنزويلا بأن تنظر محاكم مدنية وليس عسكرية قضايا المحتجين المعتقلين وذلك عقب شكاوى من الأمم المتحدة وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان.
وشهدت الدولة حوالى أربعة أشهر من الاضطرابات التى قتل فيها أكثر من 120 شخصا.
وذكرت تقديرات لمنظمة بينال فورام الحقوقية فى فنزويلا أن 120 شخصا على الأقل اعتقلوا خلال الاحتجاجات التى بدأت فى أبريل نيسان وحوكموا أمام محاكم عسكرية. ويقول معارضون إن المحاكمات جرت أمام محاكم عسكرية لتخويف الناس من الاحتجاج.
وقالت ديلسى رودريجيز رئيسة الجمعية ووزيرة الخارجية السابقة فى إشارة إلى محاكمة المدنيين أمام حاكم عسكرية "كلنا يعلم أن تلك المواقف قد حدثت.. فى ظل تراخى وكسل مكتب المدعى العام".
وتعرضت الجمعية لانتقادات من أنحاء العالم اعتبرتها علامة على تحول فنزويلا إلى دكتاتورية. ويرى الرئيس نيكولاس مادور الجمعية ضرورية من أجل إحلال السلام فى البلاد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة