قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، تأجيل محاكمة 23 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب أنصار الشريعة"، لجلسة 12 سبتمبر المقبل، لاستكمال عرض الأحراز.
وأكدت المحكمة فى قرارها، ضرورة التنبيه على الفنى المختص بإحضار وحدة نقل البيانات وشاشات العرض، كما قررت إحالة المحامى نبوى السيد للنيابة العامة، لتحدثه لهيئة المحكمة بطريقة غير لائقة وخالية من التوقير، ما اعتبرته المحكمة إهانة بناء على مذكرة منها، لتصدر قرارها السابق بشأنه، كما أمرت هيئة المحكمة بعرض المتهم محمد إبراهيم صادق على الطب الشرعى.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، ومحمد رأفت ذكى، ومختار العشماوى، وحضور محمد جمال ممثل النيابة العامة، وسكرتارية حمدى الشناوى وأسامة شاكر.
و قبل إصدار القرار، أثبت الدفاع فى محضر الجلسة أنه يحرص على احترام مهنة المحاماة وكرامتها ومنزلة القضاء الرفيعة، ويجل المحكمة، وأنه يناشد المحكمة أن تساعده على أداء دوره، خاصة أن الدفاع منذ جلسة 4 نوفمبر 2015 ممنوع من إثبات ملاحظاته على ما تعرضه المحكمة من أحراز، وأنه سبق أن طلب عدة طلبات والتمس الاستجابة لطلباته الموضوعية، بحسب ما قاله وأثبته بمحضر الجلسة.
ووفق ما عُرض بجلسة اليوم من أحراز، ادعى الدفاع أن القرص الصلب الذى عرضته المحكمة لا يخص المتهم الثانى، وليس القرص المحرّز من قبل النيابة العامة والثابت بتقرير الفحص، كما أثبت الدفاع أن محتوى اللاب توب اذلى عُرض اليوم غير موجود بالتقرير الفنى المعد بمعرفة المعمل الجنائى، باستثناء المنسوب زورا - على حد قوله - لكتائب أنصار الشريعة، وأن ما عرض بالقرص الصلب من فيديوهات تبين أنه غير موجود بالتقرير.
وطالب دفاع المتهمين الخامس والعاشر، التصريح بعمل توكيل عام قضائى للدفاع، وتوكيل إدارة لشقيق المتهم الخامس، وأثبت الدفاع على لسان المتهم الخامس أنه سبق له الخضوع لعملية جراحية وتركيب مسامير وشرائح، والتى تحتاج لتغييرحاليا، وطلب التصريح له بإجراء العملية الجديدة على نفقته الخاصة، كما طلب التصريح باستخراج شهادة تفيد بحبس العاشر لتقديمها لجامعة الزقازيق.
وردت المحكمة على الدفاع وما أثاره فى ملاحظاته، مؤكدة أنه بالرجوع لمحضر الجلسة تبين أن الدفاع أبدى ملاحظاته فى الصفحات أرقام 31 و32 و46 و55 و62 و82 و92 و95، وأمرت المحكمة بإعادة تحريز مضبوطات المتهم الثانى مديح رمضان، وأكدت المحكمة أن الدفاع يتحدث بطريقة غير لائقة، ويشيح بيديه فى مواجهة هيئة المحكمة، وهذا غير لائق ولا يصح، منبهة عليه بضرورة الحديث بصوت منخفض وطريقة لائقة.
كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة 23 متهمًا لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.
