أكدت شيرين الشوربجى المدير التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات، حرص الهيئة على دعم مبادرة التجارة الخضراء وتوسيعها لتشمل محاصيل زراعية أخرى، مشيرة إلى أن الهيئة تبذل جهود حثيثة لتنفيذ استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية بالأسواق العالمية.
جاء ذلك فى سياق كلمتها خلال فعاليات مؤتمر "تحديات وحلول النظم اللوجستية لقطاع تصدير الحاصلات البستانية للاتحاد الأوروبى" والذى نظمته مبادرة التجارة الخضراء التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وشارك فيه ممثلو وزارات ،المالية، والنقل والتجارة والصناعة، والمجالس التصديرية، حيث استعرض المؤتمر دور هيئة تنمية الصادرات فى تعزيز منظومة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية وأثر الإصلاحات الاقتصادية الحالية على قطاع النقل البرى وعلى تنافسية الصادرات المصرية بالأسواق العالمية.
وأضافت الشوربجى - فى كلمتها التى ألقاها نيابة عنها حسام الشافعى رئيس قطاع الخدمات التصديرية ونائب رئيس هيئة تنمية الصادرات، أنه تم تفعيل دور الهيئة لتصبح الكيان المسئول عن منظومة تعزيز الصادرات المصرية بمختلف الأسواق العالمية، مشيرةً إلى أن خطة عمل الهيئة ترتكز على آخر مستجدات التجارة العالمية وتعزيز دور تكنولوجيا المعلومات فى تعزيز قنوات التوزيع العالمية.
وأشارت المدير التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات، إلى أن الهيئة قامت بوضع خريطة للتجارة العالمية تتوافق مع القدرات التصديرية للمنتجات المصرية، منوهةً إلى أن الهيئة تستهدف توسيع أفق التعاون مع القطاع الخاص وجمعية المصدرين والمجالس التصديرية بهدف الوصول لمعدلات نمو مرتفعة للصادرات تخدم منظومة التنمية الاقتصادية فى مصر.
وأوضحت الشوربجى، أن الهيئة تعمل حاليا على تحقيق النمو المستدام للصادرات المصرية وتشجيع الصادرات ذات القيمة المضافة، فضلًا عن توسيع قاعدة المصدرين المصريين والنفاذ إلى أسواق جديدة ذات فرص تصديرية واعدة وتبسيط مناخ التصدير فى مصر، موضحةً إلى أن الهيئة تعمل على ثلاثة محاور أساسية تتضمن تعزيز سياسات تنمية الصادرات والترويج للصادرات المصرية بالأسواق العالمية من خلال تفعيل البوابة الإلكترونية وتعزيز منظومة المعارض الخارجية وإيفاد البعثات التجارية ،كما تعمل الهيئة على بناء القدرات التصديرية للمصدرين من خلال تكثيف برامج التدريب والدعم الفنى.
وأضافت المدير التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات، أنه يجرى حاليًا التنسيق لفتح مراكز لخدمة المصدرين تغطى أغلب مناطق الجمهورية على غرار فرع السادس من أكتوبر والذى سيتم افتتاحه قريبًا كما ستقوم الهيئة بربط المصدرين المصريين الكترونيًا بالمراكز اللوجيستية المنشأة بعدد من العواصم والمدن الرئيسية بقارة أفريقيا.
ومن جانبه أوضح المهندس مدحت القاضى رئيس مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولى بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن قطاع النقل والتخزين يمتلك حاليًا فرصًا استثمارية واعدة ويوفر أعلى عائد للاستثمار فى السوق المصرى خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن هذا القطاع سيشهد تطورات غير مسبوقة خلال الفترة المقبلة.
ونوه القاضى، إلى ضرورة تنفيذ عدد من الإجراءات الداعمة لهذا القطاع، والتى تتضمن تقليل زمن انتظار الحاويات أمام الميناء وتقليل زمن التحميل والخروج من الميناء وتقليل زمن الإفراج الجمركى والمستندات، لافتًا إلى أهمية تطوير الخدمات التى تقدمها شركات النقل وتطوير شبكة السكك الحديدية وتدشين بوابة الكترونية تتضمن كافة القرارات المتعلقة بقطاع الاستيراد والتصدير والصادرة من كافة الجهات المعنية بهذا القطاع فى مصر.
وأشار أحمد شحاتة مدير عام المكتب الفنى بمصلحة الجمارك، إلى أنه سيتم خلال العامين المقبلين تطبيق منظومة الشباك الواحد بكافة الموانئ المصرية، موضحًا أنه يجرى حاليًا ميكنة كافة الموانئ المصرية وتزويدها بأجهزة أشعة إكس للكشف على المنتجات حيث تم حتى الآن الانتهاء من 60% من الموانئ والمطارات المصرية وجارى حاليًا استكمال باقى الموانئ والمطارات.
فيما أكد عبد العزيز محمد ممثل وزارة النقل، على ضرورة استخدام وسائل أخرى للنقل بجانب الشاحنات مثل النقل النهرى والسكك الحديدية وذلك بهدف تسهيل منظومة النقل اللوجيستى وتخفيف الأعباء عن شبكة الطرق القومية، مشيرًا إلى أن الهيئة أصدرت مؤخرًا قرارًا بتنظيم أعمال النقل الدولى فى مصر خاصة وأنه يوجد بمصر حاليًا أسطول ضخم للنقل المبرد.
وشدد ممثل وزارة النقل، على ضرورة تفعيل منظومة التتبع GPS للشاحنات المصرية والأجنبية بهدف رصد حركة السائق ومنع أى تجاوزات، لافتًا إلى أنه يجرى حاليًا إنشاء جهاز لتنظيم أعمال النقل البرى الموحد، كما يجرى حاليًا إجراء تعديلات تشريعية فى قانونى المرور والطرق تستهدف التخلص التدريجى من مشكلات الحمولة الزائدة.
