قضت المحكمة العليا الاسرائيلية الأربعاء، فى سابقة قضائية بتمكين النساء اليهوديات من التقدم لمنصب مدير تنفيذى لادارة المحاكم الحاخامية، هو أعلى منصب فى المحاكم الشرعية اليهودية التى تشرف على الأحوال الشخصية.
تقدمت ممثلات جمعيات نسائية مثل جمعية "مبوى ستوم" (طريق مسدود) وجمعية "فيتسو" (منظمة المرأة الصهيونية الدولية) وجمعية "نعمات" وهى أكبر منظمة نسائية إسرائيلية، بالتماس للمحكمة العليا قبل ثلاث سنوات لتمكين النساء من الحصول على الوظيفة بعد أن منعت الحاخامية الكبرى النساء من التقدم إليها.
وهذا المنصب هو منصب إدارى فى دولة لا زالت المرجعيات الدينية الذكورية هى التى تحكم فى القضايا الشرعية فيها.
واسرائيل لا تفصل الدين عن الدولة فى قضايا الزواج والطلاق، فلا تستطيع المرأة اليهودية ان تحصل على طلاقها دون موافقة الرجل بحسب الشريعة المطبقة.
وحتى الان كان يعتبر تعيين قاضيات فى المحاكم الشرعية الحاخامية محظورا. ولا توجد قاضيات شرعيات يهوديات او مسيحيات او درزيات فى اسرائيل.
وقالت المحامية باتيا كهانا درور من جمعية "طريق مسدود" غير الحكومية فى معرض ترحيبها بالقرار إنه "خطوة هامة لمكافحة التمييز ضد المرأة واحتكار الرجال للوظائف العامة"، فى تصريح "للاذاعة الاسرائيلية العامة.
وقررت المحكمة "ان بامكان المراة ان تشغل منصب مديرة تنفيذية للمحاكم الحاخامية"، ووضعت شروطا للتقدم للوظيفة منها ان يكون المتقدم يحمل الجنسية الاسرائيلية ولديه تجربة العمل سبع سنوات على الأقل فى المحاكم الحاخامية ومحامى او محامية حاصل على درجة الماجستير فى الشريعة اليهودية او التلمود.
وقال القاضى الياكيم روبنشتاين إن "هذه الشروط، توفر تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء للتنافس على هذا المنصب".
واختارت وزيرة العدل الإسرائيلية إيليت شاكيد من حزب البيت اليهودى، مع لجنة تعيين القضاة، فى 25 أبريل الماضى المحامية هناء خطيب لتكون أول قاضية شرعية فى المحاكم الاسلامية.
وقالت شاكيد فى كلمتها "ان القاضية هناء لن تكون آخر قاضية بل بداية لسلسلة تعيينات لقاضيات مسلمات ومن ديانات أخرى".
وكانت السلطة الفلسطينية عينت قاضيتين فى المحاكم الشرعية عام 2015.
