مصر والجابون توقعان اتفاقا لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة

وقع المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، ونظيره الجابونى، اتفاقا تجاريا لتعزيز وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وذلك ضمن برنامج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للجابون، فى إطار جولته الأفريقية التى تمتد 4 أيام وتشمل 4 دول بالقارة السمراء.

وقال المهندس طارق قابيل، فى بيان صادر عنه، اليوم الأربعاء، إن هذا الاتفاق يأتى فى إطار انفتاح مصر على القارة الأفريقية، وحرصها على تعزيز علاقاتها بدولها المختلفة على كل الأصعدة خاصة الصعيدين الاقتصادى والتجارى، مؤكدا أن مصر تولى اهتماما كبيرا بمد جسور التعاون الاقتصادى مع كل الدول الأفريقية، بهدف إحداث طفرة فى مستوى العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة.

ولفت "قابيل" فى بيانه، إلى أن الاتفاق نص على إنشاء لجنة تجارية مشتركة لتسهيل التنفيذ، وبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية المشتركة، على أن يرأس اجتماعات اللجنة المشتركة عن الجانب المصرى وزير التجارة والصناعة أو من ينوب عنه، وعن الجانب الجابونى وزير التجارة أو من ينوب عنه، وتضم اللجنة كبار المسؤولين من البلدين، كما يجوز لها دعوة ممثلى الوزارات الحكومية والقطاع الخاص وفقا للموضوعات المطروحة.

وأوضح الوزير، أن بنود الاتفاق تشمل تشجيع وزيادة حجم التجارة البينية، وتعزيز التعاون بين الغرف التجارية والصناعية ومنظمات تنمية الاستثمار فى الجانبين، وتسهيل عبور البضائع والمنتجات فى إطار عمليات الترانزيت، والترويج التجارى، ومنح التسهيلات اللازمة للمشاركة فى المعارض والمراكز التجارية.

وأضاف المهندس طارق قابيل، أن الاتفاق نص أيضا على إتمام المدفوعات بين الطرفين بالعملات القابلة للتحويل بالطرق البنكية العادية، وضرورة تعيين كل طرف لنقطة اتصال أو أكثر، لتسهيل الاتصالات بين الجانبين فيما يخص الموضوعات ذات الصلة بالاتفاق، مشيرا إلى أن أحكام الاتفاق لا تسرى على المنتجات والبضائع المحظور استيرادها أو تبادلها أو استخدامها فى البلدين من أجل أسباب دينية أو صحية أو أمنية أو بيئية أو ثقافية أو تاريخية، على أن يلتزم كل طرف بتقديم قائمة بهذه المنتجات، وإخطار الطرف الآخر بأية تعديلات تطرأ عليها.

وعن آلية تسوية الخلاقات والمنازعات التى تنشأ مستقبلا، أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه بموجب الاتفاق تتم تسوية كل المنازعات الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق عن طريق المفاوضات الثنائية، أو من خلال الطرق الدبلوماسية، لافتا إلى أن أحكام هذا الاتفاق تسرى لمدة خمس سنوات، على أن تُجدد تلقائيا لفترات مماثلة.