قال مسئول مصرفى رفيع المستوى، بالبنك المركزى المصرى، لـ"اليوم السابع"، أنه لا نية لتداول أو إصدار تشريع أو قانون خاص يتيح تداول العملات الافتراضية أو الرقمية، وأبرزها "البيتكوين" والاعتراف بها كمنتج مالى فى المعاملات المالية والمصرفية، مؤكدًا أن ما تردد اليوم من أنباء فى هذا الشأن غير صحيح، موضحًا أنه حتى الآن لا يوجد تشريع أو قانون خاص بالعملات الافتراضية والإلكترونية فى مصر يتيح تداولها.
وتعرف العملات الرقمية وأبرزها "البيتكوين" بأنها عملات افتراضية – يتم التعامل بها عبر الإنترنت إلكترونيًا وهى غير مطبوعة أو يتم سكها من قبل سلطات نقدية – ولا يوجد لها أى سلطة منظمة لها كالبنوك المركزية، وتستخدم فى عمليات شراء السلع والخدمات والتعامل على بعض الخدمات المالية الإلكترونية فى أسواق السلع الآجلة وغيرها، بالإضافة إلى قابليتها للتحويل أمام الدولار واليورو بأسعار تتغير على مدار اليوم فى البورصات العالمية.
وأبرز فوائد التعامل بتلك العملات الرقمية والرئيسية والتى يصل عددها إلى أكثر من 6 عملات وأبرزها "بيتكوين" هو أنها ذات نظام تشفير عالى ودقيق للغاية ويصعب إتمام عمليات قرصنة على الحسابات الافتراضية الرقمية التى تحتويها، نظرًا لأنها تعتمد على نظام قواعد البيانات التشاركية، وهى ذات معدلات قبول عالية ومتزايدة عالميًا، وهو الثورة القادمة فى النظام النقدى العالمى، نظرًا لأنها أقل مخاطر من العملات الرئيسية الأخرى فى العالم، مقابل هجهات إلكترونية كبرى شهدتها دول متقدمة للحسابات المصرفية وتسريب بيانات العملاء وهو غير متاح فى حالة العملات الرقمية.
والميزة الكبرى للعملات الرقمية وأبرزها "بيتكوين" هى صعوبة تتبعها من قبل السلطات الرقابية الدولية والمحلية، وبالتالى فإن أبرز المخاطر المرتبطة بتداولها الذى يتجاوز الـ100 مليار دولار، هو إمكانية استخدامها فى تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة وغسل الأموال عبر التحويل من الحسابات المصرفية المعتادة إلى نظيراتها الإلكترونية الافتراضية.
