وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الخميس، على اعتماد المقترحات الخاصة بتحديد أسس وضوابط نسب التعويضات المتعلقة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، السارية خلال الفترة من 1 مارس 2016 حتى 31 ديسمبر من العام نفسه، والتى تكون الدولة أو أى من الشركات المملوكة لها أو الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءا من 1 مارس 2016 حتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك ما لم يكن هناك تأخير فى التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.
وأعلن المجلس ضمن تفاصيل المقترحات التى اعتمدها اليوم، أنه فى إطار الجهود المبذولة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار، والسعى لإزالة أى معوقات قد يواجهها المستثمرون، فقد وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، المتعلقة بعدد من الموضوعات.
