طالبت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بتطبيق المادة 11 من الدستور التى تُلزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا.
جاء ذلك خلال كلمتها بندوة "مدن آمنة خالية من العنف ضد المرأة والفتيات"، الذى تنفذه هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، وزارة التضامن الاجتماعي، محافظة الجيزة، هيئة كير الدولية.
وأضافت النائبة مايسة عطوة ، فى بيان صحفى لها، أننا فى عام المرأة كما أطلق عليه الرئيس السيسى، وعلى الرغم من الانتباه المتزايد لحقوق المرأة، لكن لم يحدث تقدم يذكر فى تقليل العنف المرتكب ضد المرأة.
وتابعت النائبة، أن العنف ضد المرأة لم يتلق بعد انتباها على سبيل الأولوية ولا الموارد اللازمة على جميع المستويات لمعالجته بالجدية اللازمة والوضوح اللازم.
وأشارت إلى أن مشروع القانون المعروض أمام البرلمان لحماية المرأة من جميع أشكال العنف، معتبرة إياه بصمة فى تاريخ البرلمان كأول قانون يحارب العنف ضد المرأة، مؤكدة أنهم سيقفون خلف هذا القانون وتطبيق المواثيق الدولية وسيخرج إلى نور فى دور الانعقاد القادم.
ولفتت النائبة مايسة عطوة ، إلى أن هذه الندوة تهدف إلى إلقاء الضوء على التشريعات المصرية لمواجهة جريمة التحرش من حيث التطبيق العملى للقانون بالإضافة لجهود الدولة فى تطوير التشريعات ذات الصلة للتصدى لهذه الظاهرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة