ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية، أن الاقتصاد القطرى يعانى من أبطأ وتيرة نمو منذ عام 1995، وذلك بسبب الإجراءات، التى اتخذتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ردا على سياسات قطر.
وتوقع اقتصاديون أن يتراجع نمو الناتج الإجمالى إلى 2.5 % العام الجارى بينما سيصل إلى 3.2 % العام المقبل، مقارنة بنسبة 3.1 % و 3.2 % على التوالى فى الاستطلاع السابق الذى أجرى فى يونيو.
ويتوقع الاقتصاديون عجزا فى الميزانية بنسبة 5.1 % من الناتج المحلى الإجمالى هذا العام، مقارنة بـ 4.6 %.
كما انخفضت الواردات والودائع الأجنبية وارتفعت أسعار الفائدة، مما أدى إلى تفاقم التباطؤ، الذي تأثر أيضا بانخفاض أسعار الطاقة العالمية، حسبما أفادت بلومبرج.
وقال ويليام جاكسون، كبير الاقتصاديين فى الأسواق الناشئة فى كابيتال إكونوميكس إن المؤشرات الأولى تفيد بتوجيه العقوبات ضربة قاصمة للاقتصاد القطرى فى يونيو، وأوضح جاكسون أنه رغم أن تأثير هذه الضربة يبدو مؤقتا، بحسب المؤشرات الأولية، فإنه سيؤدى إلى ضعف نمو الاقتصاد القطرى.
وكانت مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى خفضت تقييمها للنظام المصرفى فى قطر من "مستقر" إلى "سلبى"، واستند التصنيف إلى الضغوط المتزايدة، التى تواجهها المؤسسات المالية فى الدولة الخليجية منذ قرار الدول عربية.
