قضاة النقض يناقشون تعديلات "الإجراءات الجنائية" لإرسال ملاحظاتهم للبرلمان

كشف مصدر قضائى عن أن قضاة محكمة النقض عقدوا اجتماعا بمكتبة المحكمة بدار القضاء العالى، بناءا على دعوة رئيس المحكمة المستشار مجدى أبو العلا، وذلك لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، والذى يناقش حاليا باللجنة التشريعية بمجلس النواب.


وقال المصدر لـ"اليوم السابع"، إن الاجتماع حضره رئيس المحكمة وعدد كبير من قضاة المحكمة نواب رئيس محكمة النقض، مضيفا أنه بالرغم من أن الدعوة كانت موجهة بالأساس للنقاش حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إلا أن الاجتماع المقرر عقده للهيئة العامة لرؤساء الدوائر الجنائية بالمحكمة فى 9 سبتمبر المقبل، والذى ستكون مهمته وضع مبدأ موحد للمحكمة لتطبيق تعديل قانون إجراءات الطعن أمام محكمة لنقض (بجعل محكمة النقض محكمة موضوع من المرة الأولى)، سيطرأ على النقاشات بين قضاة المحكمة خلال الاجتماع.


وفسر المصدر ذلك بالخلاف الكبير بين دوائر المحكمة حول تطبيق هذه التعديلات، والتى ظهرت بقوة الفترة الماضية فى أحكام المحكمة، بين دوائر طبقت التعديلات فور التصديق عليها، وأخرى اعتمدت تطبيقه بعد تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.

وتابع المصدر: أما بشأن مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، كانت المساحة المخصصة لمناقشته خلال الاجتماع صغيرة، وعليه سوف يعقد قضاة المحكمة اجتماعا آخر بشأن مناقشة هذه التعديلات، وإبداء الملاحظات عليها عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.

 
وأشار المصدر إلى أهمية هذه التعديلات بعد إقرارها لما ستحدثه من تغير فى النظام القضائى، وعليه يهتم قضاة محكمة النقض بمناقشتها وإبداء ملاحظاتهم حولها، خاصة وأن هناك 3 من نواب رئيس المحكمة حضروا اجتماع اللجنة التشريعية فى 2 أغسطس الجارى، حيث أمهلت اللجنة التشريعية القضاة الذين حضروا الاجتماع مهلة لما بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، لإرسال ملاحظاتهم على الاجتماع.