حثت الحكومة القطرية بنوكها على الاستعانة بالمستثمرين الدوليين لزيادة التمويل بدلًا من الاعتماد على التمويل الحكومى، فى ظل استمرار تأثر الاقتصاد القطرى بسبب إجراءات دول الرباعى العربى وزيادة الضغط على السيولة، وذلك بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة لوكالة "بلومبرج" الأمريكية.
وأضافت الوكالة، أن البنك المركزى القطرى يعقد اجتماعات مع البنوك القطرية لقياس كيفية تأثير المقاطعة على السيولة المتوفرة لديها، فى ظل العقوبات المفروضة على البلاد من كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين، ويشجع البنوك على الاقتراض للحصول على التمويل من خلال بيع السندات والحصول على قروض لتجنب استنزاف الاحتياطى الأجنبى وتخفيض التصنيفات العالمية للبنوك المحلية.
وأوضحت المصادر التى فضلت عدم الكشف عن هويتها نظرا لحساسية مناصبها، أن البنك المركزى طلب من البنوك والمؤسسات المالية والشركات الحكومية عدم اللجوء للحكومة فى التمويل إلا كملجأ أخير.
وأوضحت الوكالة، أن بعض البنوك المحلية والمؤسسات الحكومية تخطط حاليًا لطلب التمويل الخارجى لتخفيف حدة نقص السيولة، وتنوى غالبية الشركات اللجوء إلى تمويل من آسيا لسد الفجوة فى التمويل المصرفى المحلى التى خلفها المقرضون الخليجيون، وجمع بنك قطر الإسلامى مؤخراً تمويلاً بالين اليابانى والدولار الأسترالى من خلال مؤسسات مالية خاصة، وفق ما ذكره أحد المصادر.
ويتعرض المقرضون القطريون لضغوط بعد أن قطعت مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، وأغلقت طرق النقل فى يونيو لتمويلها الإرهاب، وهى التهمة التى تنكرها الإمارة، وتراجعت احتياطات النقد الأجنبى إلى أدنى مستوى فى عامين فى شهر يونيو، وقد تتراجع أكثر من ذلك، حيث يرفض بعض المقرضين الخليجيين طرح أسهمهم وتجديد إيداعاتها فى البنوك القطرية.
وأجرى بنك قطر الوطنى أكبر بنوك قطر، محادثات مع بنوك دولية من أجل الحصول على تمويل أو بيع سندات أو الاقتراض، بينما أرسل بنك قطر التجارى طلبا للحصول على قروض بالدولار بمقدار 500 مليون دولار، وفق ما قاله مصدران آخران.
وأضافت المصادر كذلك أن بنك الدوحة يسعى أيضاً إلى بيع سندات بالدولار الأمريكى.
وتجد البنوك القطرية صعوبة في الحصول على تمويل قصير الأجل من البنوك الدولية، التى تطلب ضمانات بالأصول خارج قطر، وليس أصولا محلية لتقليل مخاطر الإقراض، وضخ صندوق الاستثمار السيادى القطرى مليارات الدولارات فى البنوك القطرية أخيرا لتعويض هذا النقص.
ومن ناحية أخرى، قال موقع صحيفة "الخليج" الإماراتية، أن المقاطعة الخليجية أدت إلى انخفاض الواردات والودائع الأجنبية بقطر، فى حين ارتفعت أسعار الفائدة، ما أدى إلى تفاقم التباطؤ الاقتصادى بسبب تراجع أسعار الطاقة العالمية، وبعد ما يقرب من عقدين من النمو السريع المدفوع، بزيادة قدرها 7 أضعاف فى إنتاج النفط والغاز، تراجعت طفرة الإنتاج فى قطر هذا العقد، مع اكتمال المشاريع وتحول التركيز إلى تعزيز النمو غير النفطى، مع تراجع أسعار النفط الخام.
وقال ويليام جاكسون، كبير الاقتصاديين فى الأسواق الناشئة بـ"كابيتال أيكونوميكس" بحسب تقرير "الخليج": "حتى قبل الأزمة الدبلوماسية كان من المتوقع أن يتباطأ اقتصاد قطر غير النفطى"، مشيرًا إلى أن العقوبات كانت ضربة قاصمة لاقتصاد قطر فى يونيو.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة