اتحاد المقاولين: تعديلات قواعد القيد والتصنيف تفتح السوق أمام الشركات الصغيرة

السبت، 19 أغسطس 2017 01:34 م
اتحاد المقاولين: تعديلات قواعد القيد والتصنيف تفتح السوق أمام الشركات الصغيرة الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن التعديلات الأخيرة التى أدخلتها وزارة الإسكان على قواعد قيد وتصنيف وترتيب أعضاء اتحاد المقاولين تساهم فى توفير بيئة ومناخ استثمارى أفضل لشركات المقاولات لاسيما الصغيرة والمتوسطة، وهى التعديلات التى طالب بها مسبقًا نيابة عن عدد من شركات المقاولات.

 

وأوضح عبد اللاه، أن استجابة وزير الإسكان لمطالب المقاولين تكشف عن وجود قنوات اتصال فعّالة بين المظلة الرسمية لقطاع المقاولات والمتمثلة فى اتحاد المقاولين برئاسة المهندس حسن عبد العزيز وبين وزير الإسكان، وحرص الدولة على تهيئة المناخ الملائم لعمل قطاع المقاولات.

 

وأشار عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إلى أن التعديلات تسمح لشركات المقاولات الصغيرة وحديثة العهد بالسوق فى المنافسة على حجم أعمال أكبر، وهو ما كانت تعانى منه هذه الشريحة من الشركات لاسيما بعد زيادة تكلفة التنفيذ وقيم المشروعات المطروحة بما كان يقصيها من المنافسة على غالبية المشروعات التى تطرحها الدولة.

 

وأضاف عبد اللاه، أنه تم استبعاد شركات الفئة السابعة من المنافسة على أعمال الإنشاءات المعندية والأساسات والأعمال التكميلية التخصصية، فبالنسبة لأعمال الإنشاءات المعدنية تم تحديد قيمة الحد الأقصى للمناقصة المسموح لشركات الفئة السادسة المنافسة عليها بـ 2 مليون جنيه، وتنخفض فى أعمال الأساسات إلى 1.5 مليون جنيه مع إضافة شرط بامتلاك الشركة لمعدات مملوكة لها تقدر بـ 100 ألف على الأقل، فيما تم استبعاد شركات الفئة السادسة هى الأخرى من فئة الأعمال التكميلية التخصصية، ولكن مع تيسير الشروط حيث يمكنها المنافسة على المناقصات حتى 1.5 مليون جنيه للمناقصة مع وجود رأس مال مدفوع يقدر بـ 20 ألف جنيه فقط.

 

وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، على أن التعديلات تضمنت تيسيرات مشابهة فى باقى شعب الأعمال مثل أعمال الطرق والكبارى والسكك الحديدية والمطارات، وأعمال الأنفاق، وأعمال محطات وشبكات المياه والصرف الصحى وشبكات الغاز والوقود، وأعمال الأشغال العامة ومحطات القوى المائية والحرارية، والأعمال البحرية والنهرية والتكريك، وأعمال استصلاح الأراضى، وأعمال الآبار، وأعمال الكهروميكانيكية والإلكترونية وشبكات الاتصالات، وهو ما يفتح السوق على مصراعيه أمام شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة بكافة فئاتها وتخصصها.

 

وكان الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة قد أصدر قرار رقم 412 لسنة 2017 باستبدال جداول قواعد قيد وتصنيف وترتيب المقاولين والمعتمدة فى القرار رقم 162 لسنة 2013، بجداول أخرى تم العمل بها بالشهر الجارى.







مشاركة



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة