نجحت ماليزيا فى إصدار أول "صك أخضر"، بمساعدة البنك الدولى الشهر الماضى فى خطوة جديدة نحو الإتجاه لما يعرف ب " التمويل الأخضر"، حول ماهية السندات الخضراء وأهميتها ودورها فى دعم وتطوير الأقتصاد فى البلاد النامية يدور هذا التقرير .
البداية مع تعريف السندات الخضراء" و هى سندات ترتبط بالإستثمارات الصديقة للبيئة، وتصدر لتعبئة أموال لمساندة مشروعات خاصة بالمناخ وغيرها من الأمور المتعلقة بالشئون البيئية" .
وفقا لتقرير نشره البنك الدولى على موقعه الألكترونى عن "السندات الخضراء" فإن عدد من بنوك التنمية أصدر سندات خضراء لتمويل مشروعات صديقة للبيئة وأبرزها البنك الأفريقى للتنمية، وبنك الإستثمار الأوروبى ، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير .
كما أصدرت مؤسسة التمويل الدولية سندات خضراء عام 2013 بلغت قيمتها حوالى 2 مليار دولار وكان هذا هو الإصدار الأكبر من السندات فى السوق بهذا الوقت .
حدد البنك الدولى فى دليله الشارح للسندات الخضراء المنشور على موقعه الإلكترونى، خطوات عملية إصدارها،وهى أولآ تحديد معيار اختيار المشروع "فيحدد مصدر السندات نوع المشروعات الخضراء التى سيتم تمويلها من هذه السندات "، ثانيا تنفيذ عملية اختيار المشروعات ، وهنا تمر المشروعات التى تلقى مساندة من خلال السندات الخضراء بعملية دقيقة للمراجعة والموافقة ، ثالثا تخصيص وتوزيع حصيلة إصدار السندات للكشف عن مصدر السندات الخضراء ، وأخيرا الرصد والإبلاغ فيتابع مصدر السندات تنفيذ المشروعات الخضراء ويقدم تقارير عن استخدام حصيلة الإصدار والاثار المتوقعة له .
ونجحت سوق السندات الخضراء فى النمو من أربعة مليارات دولار عام 2010 إلى 37 مليار عام 2014 .
وفى تقرير لبنك "Hsbc " فإن العام الماضى كان عام قياسيا فى إصدار السندات الخضراء فبلغت قيمة ما تم إصداره من سندات ما يبلغ 19 مليار دولار حتى منتصف العام ، وهيمنت الصين على سوق هذه السندات إضافة إلى شركات المياه والكهرباء الأوروبية التى استفادت من أسعار الفائدة المنخفضة لهذه السندات .
وبلغت القيمة الإجمالية للسندات الخضراء بنهاية العام حوالى 97 مليار دولار .
نجحت الهند عام 2015 فى إصدار سندات خضراء بقيمة حوالى 120 مليون دولار ،ما يعادل 10 بلايين روبية لتمويل مشروعات البنية التحتية التى تشمل إنتاج رياح وطاقة شمسية .
الميزة الهامة فى السندات الخضراء إنها لا تستخدم فقط فى إنتاج مشروعات تفيد البيئة ،ولكنها تساعد أيضا فى تخفيض تكاليف الطاقة بإنشاء مشروعات بديلة تحل مشاكلها ، وتسهم فى تحفيز النشاط الأقتصادى.
من المتوقع أنت تتجه عدد من الدول العربية أيضا إلى الإستثمار بالسندات الخضراء ومنها إماراة دبي بالإمارات العربية المتحدة ، فتخطط لتمويل مزارع شمسية ومحطات للغاز الحيوى ومعدات تتميز بكفاءة الطاقة .
ستتجه مصر أيضا إلى هذا نوع من الاستثمار بعد توقيعها على إعلان مراكش لدعم أسواق المال الخضراء بأفريقيا ومن المفترض أن ترتبط بمشروعات صديقة للبيئة وتخفيض انبعات الكربون، وترشيد استخدام الطاقة .
يذكر أن الإصدار الأول للسندات الخضراء كان للبنك الأوروبي عام 2007 للإستثمار بقيمة 600 مليون يورو، وأتجهت عدد من القطاعات العامة والخاصة لإصدار هذا النوع من السندات بعد ذلك فى عدد كبير من الدول .
ويعتبر السند الأخضر التي أصدرته ماليزيا أول سند أخضر "إسلامى " فهو يعطى ثقة للمستثمرين فى أن أموالهم تستخدم فى مشروعات معينة والتزاما بمبادئ الشريعة الإسلامية ، إضافة إلى إنها تشجع أصحاب الإستثمارات التقليدية بإنها تدر عائدات متوائمة مع المخاطر.
