قال النائب ثروت بخيت عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن الدعوات التى خرج بها بعض السياسيين، والنواب، والإعلاميين، للمطالبة بتعديل بعض المواد التى جاءت فى دستور مصر 2014 خرجت بسبب وجود عدد من المشكلات، التى صادفها التطبيق العملى للدستور، على أرض الواقع، بعد ثلاث سنوات من خروجه إلى النور.
وأكد عضو مجلس النواب، فى تصريحات صحفية، أن هناك حاجة لتعديل الدستور الحالى، لكن الأمر الآن متعلق بشكل كبير، باللجنة الوطنية للانتخابات تحديدا، والتى من المفترض أن تنظر فى الأمر وما يتعلق به.
وأضاف بخيت، أن اللجنة الوطنية للانتخابات هى المنوط بها عمل إجراءات انتخابات أو استفتاءات، لكن بدون شك الدستور الحالى به مشاكل عديد تحتاج لتعديل وعلى سبيل المثال فى قوانين الحريات يحتاج مجلس النواب لثلثى للتصويت على مشروعات القوانين وهو الأمر الغير موجود بكل برلمانات العالم.
