قررت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إجراء حوار مجتمعى مع جمعيات المستثمرين ورجال وشباب الأعمال وأصحاب المشروعات بالمناطق الاقتصادية الحرة، الاستماع إلى ملاحظاتهم بشأن مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
وأوضح عمرو غلاب رئيس اللجنة أن هذا الحوار المجتمعى سيجرى بحضور ممثلى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، مشيدا بروح التعاون الموجودة بين مجلس النواب والحكومة، وبالأخص فيما يتعلق بقانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، مؤكدا أن الهدف من ذلك هو الصالح العالم للدولة والمواطن المصرى.
ويذكر أن لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب قد انتهت أمس الثلاثاء من مناقشة 59 مادة من المسودة الثانية لقانون الاستثمار من أصل 155 مادة، ومن المقرر أن تنظم اللجنة زيارة ميدانية الثلاثاء المقبل لمركز خدمة المستثمرين بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
