قال النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه بات من الضرورى أن يتدخل المشرع لسن قانون ينظم مواقف السيارات والسرفيس وأماكن انتظار المركبات بأنواعها، حتى تكون هناك منظومة مستمرة لتنظيم الأمر، ولا يقتصر فقط على حملات تشنها الأجهزة المعنية والأمنية فى المناسبات.
وأضاف "الحسينى"، فى كلمته خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم، لمناقشة مشروع القانون المقدم منه بشأن تنظيم مرافق ومواقف سيارات الأجرة والسرفيس وأماكن انتظار المركبات، أن الآونة الأخيرة شهدت انتشار ظاهرة سلبية، تتمثل فى احتلال المركبات بأنواعها لشوارع المدن والأحياء دون ضابط أو رابط، مع تزايد شكاوى المواطنين من هذا الخلل الذى أصاب الشارع، وانتشار البلطجية الذين أسموا أنفسهم "سياس سيارات" وفرضوا إتاوات على أصحاب السيارات وتربحوا من هذا دون استفادة الدولة منهم.
وتابع عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب كلمته بالقول، إن مشروع القانون اتجه لتنظيم تقديم هذه الخدمة من خلال مرفق محلى يتبع المحافظة، وتدخل موارده ضمن الموارد المالية للموازنة المحلية المستقلة، على أن يُشكّل لهذا المرفق مجلس إدارة يحدد وظيفته واختصاصاته والموارد المالية للمرفق وكيفية إدارته، وكل المسائل الإدارية والمالية والمخزنية له، متمنيا أن يصبح هذا المرفق كيانا يسهم فى حل هذه المشكلة المزمنة ويسهم فى تنمية الموارد المحلية للمحافظات.
وطالب "الحسينى" بضرورة إصدار لائحة موحدة لـ"تالف الرصف" على مستوى محافظات مصر، مشيرا إلى وجود إهدار مال عام بشكل كبير فى أموال "تالف الرصف"، متابعا: "هناك عصابة جبارة، وبعض المحافظين بيتضحك عليهم".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة