ظهرت بوادر إنهاء أزمة عمال غزل المحلة المضربين عن العمل، منذ أسبوعين، بعد أن استأنف عدد منهم العمل، صباح اليوم، على خلفية وعود عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، بصرف العلاوة عقب استئناف العمل.
كان رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج قد عقد أكثر من اجتماع، أمس، مع رؤساء القطاعات ومديري العموم والمهندسين، وبحث مطالب العمال في حضور مجموعة من النقابيين القدامى.
وخلال اللقاء قال "إبراهيم" أن ما يخص العلاوة منتهي، بالإضافة إلى الشهر ونصف الدفعة الثالثة من العلاوة، مؤكدا أن المنشور الخاص بالشهر ونصف قد علق في الشركات الأخرى، ماعدا شركة غزل المحلة، لعدم استئناف العمل.
كما التقى إبراهيم بعدد من العاملين والقيادة الوسطى بمقر الرقابة الفرعية بالمحلة، وطالبهم بتشغيل الماكينات وترك المطالب للمفاوض النقابي ووعد بالوقوف مع العمال إذا لم يتم الصرف.
في الوقت الذي وجه فيه قدامى العمل النقابي بشركة غزل المحلة، مساء السبت، نداء للعمال المضربين عن العمل داخل الشركة، بفض الإضراب؛ حرصًا على المصلحة القومية والوطنية، ومصلحة الشركة، وما تمر به البلاد من ظروف.
وأضاف النداء الموقع من كل من إبراهيم الرمادي، خطابي عابد، أبو المجد حسيب، محمد زعبل وعيد البيومي، محمد النجار ، محمد صيام، والسيد النجار، وآخرين؛ مطالبة العمال بتغليب صوت العقل والمصلحة العامة، وسرعة الاستجابة بإعادة تشغيل الماكينات المتوقفة، وإعطاء المفاوض بالنقابة العامة فرصة التواصل مع الأجهزة المعنية لتحقيق مطالبهم، فور دوران عجلة الإنتاج.
من جانبه، أكد خالد أبو بكر، وكيل وزارة القوى العاملة بالغربية، أن إصرار العمال على رفض كل الحلول المطروحة لحل الأزمة ومواصلة الإضراب، يؤكد على وجود عناصر بينهم، تسعى لتصعيد الموقف، واستمرار الأزمة، التي تضر بالعمال جميعا وبالشركة والاقتصاد بصفة عامة، لافتًا إلى أن المساعي مازالت مستمرة على كافة الأصعدة لحل المشكلة.
جدير بالذكر، أن عمال غزل المحلة يواصلون إضرابهم عن العمل لليوم الـ14 على التوالى للمطالبة بصرف العلاوة الاجتماعية بواقع 10%، وصرف علاوة استثنائية، وزيادة بدل الغذاء من 200 إلى 400 جنيه أسوة بالشركات الأخرى، إضافة إلى المطالبة بانعقاد اللجنة العليا للترقيات، التى لم تنعقد منذ عامين بأمر من رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج.
